ما هي حلول الحكومة المصرية للتحوط ضد مخاطر الأموال الساخنة؟

استمرت قفزات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية منذ إجراء تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتستحوذ على 49% من إجمالي الأرصدة القائمة بنهاية مايو الماضي، وتسجل 1.77 تريليون جنيه بما يعادل "37.4 مليار دولار".

وعلى الرغم من أهمية هذه الاستثمارات التي يطلق عليها "الأموال الساخنة" للاقتصادات، وخاصة الناشئة، إلا أن دخولها السريع، يحمل في طياته احتماليات خروج مفاجئ وسريع أيضا، ويدفع القائمون على السياسات باتباع أساليب تحوط عند إدارة هذه التدفقات.

يأتي ذلك، بعدما ارتفع إجمالي اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بأكثر من 320% خلال الفترة من فبراير إلى مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.35 تريليون جنيه، مدفوعة بسماح البنك المركزي المصري للجنيه بالتحرك بمرونة وفقًا لآليات العرض والطلب، ما أدى لانخفاضه بأكثر من 60% في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، وهو ما وصفه المحللون بخطوات إعادة الأجانب إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومي مرة أخرى.
مرونة سعر الصرف
قالت محللة الاقتصاد الكلي، منى بدير، إن مرونة سعر الصرف إحدى أهم الأليات التي يمكن الاعتماد عليها في إدارة خروج استثمارات الأجانب، حيث إن ارتفاع سعر الدولار وقت زيادة مبيعات الأجانب يعوض جزءا من التدفقات للخارج.

وأوضحت بدير أن هناك سياسة لإدارة التدفقات الاستثمارية بوجه عام، ويمكن تقسيمها لشقين، إما من خلال آليات تحد من حجم التدفقات الاستثمارية للداخل، خوفا من التقلبات، وهي غير مناسبة لإدارة تدفقات الأموال الساخنة، لما تفرضه من قيود.

"الشق الثاني يتمثل في تدابير احترازية كلية يتم اتخاذها لتفادي مخاطر التخارجات"، بحسب ما ذكرته بدير.

وقالت: "من أبرز أشكال التدابير التي يصلح التعامل بها في إدارة تدفقات الأموال الساخنة؛ فرض ضريبة أو حدود قصوى على التدفقات الأجنبية السريعة، بهدف الحد من مخاطر التقلبات وتغير الوجهات الاستثمارية".

وأكدت بدير أن كل هذه التدابير أو ضوابط إدارة السيولة الأجنبية، ليست بديلا عن سياسات الإصلاحات الكلية التي تُعالج الاختلالات الاقتصادية.

وأكد المحلل الاقتصادي، هاني جنينة، في تعليق سابق له على تجنب تكرار أزمة خروج الأموال الساخنة، قائلا "أنا ضد تدفقات الأموال الساخنة قلبا وقالبا وأتمنى وضع عوائق للاستثمار بها"، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهميتها في تمويل جزء من متطلبات الدولة، إلا أنها محفوفة بالمخاطر المرتفعة.
فرض ضريبة على المستثمر سريع الخروج
وطالب جنينة بأهمية فرض ضريبة على المستثمر سريع الخروج، وأخرى أقل لفترات الاستثمار الأطول، مع إعفاء الاستثمارات التي تتعدى العام على سبيل المثال من الضرائب، بهدف ضمان استقرار افضل للتدفقات الأجنبية في أذون الخزانة.

ويري المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة هشام حمدي، أن خروج الأجانب المفاجئ من استثمارات الأذون يُعرض السوق لصدمة، ويؤثر على سعر الصرف في المقام الأول.

وأشار حمدي إلى أهمية اتباع سعر صرف حر يُسهل إدارة السيولة وقت خروج الأجانب، ويقلل من حدة التذبذبات، موضحًا أن آلية فرض الضرائب على التخارج من الأذون، تهدد معدلات التدفق للداخل، بحسب “العربية”.

وعانت مصر قبل أكثر من عامين، من نقص حاد في العملات الأجنبية، أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية، ولكن منذ مارس الماضي، تحسنت التدفقات الدولارية إلى البلاد، مع اتفاق الحكومة مع شركة القابضة (إيه. دي. كيو) التابعة لحكومة أبوظبي، لضخ استثمارات بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غربي البلاد، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

أين تُوظف الأموال الساخنة؟

وترى بدير أنه لابد من توظيف التدفقات من استثمارات الأجانب في الأذون بمشروعات تدُر عوائد وتكون قصيرة الأجل، كما يجب التأكد من توظيف البنوك لها بشكل مرن يمكن تطويعه وفقا للتقلبات، بالإضافة إلى عدم اعتبارها ضمانة للحصول على أي قروض بالعملات الأجنبية.

وأكدت على أن هذه التدخلات تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية السريعة.

"ويحتاط البنك المركزي تجاه خروج الأموال الساخنة، عبر إدراج جزء كبير منها في الاحتياطيات غير الرسمية، بهدف امتصاص الصدمات والتقلبات وقت خروج الأجانب"، وفقا لبدير.

في حين أكد حمدي ضرورة توجيه التدفقات من الاستثمارات الأجنبية لتمويل رأس المال العامل، وعدم الاعتماد عليها في مشروعات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي الحالية توضح حرصها في التعامل مع التدفقات الأجنبية وتوجيهها للمتطلبات الرئيسية وبصورة حذره دون تحديد قيود شديدة على الاستخدامات.

وتقوم مصر باستقطاب "الأموال الساخنة" من أجل تمويل عجز ميزانيتها عبر إصدار الحكومة أذون الخزانة قصيرة الأجل التي ينجذب إلى شرائها المضاربون في الأسواق المالية من أجل فائدتها العالية وعدم وجود ضرائب أو ضوابط على تداولها أو خروجها من السوق.