بنك جولدمان يكشف عن مفاجأة لسعر الذهب

يرى بنك "جولدمان ساكس" أن الذهب قد يتراجع بشكل طفيف على المدى القريب إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، إلا أن المعدن الأصفر قد يعاود الارتفاع لاحقًا ليصل إلى مستويات قياسية، مدعومًا بزيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، حسب توقعاته.

أشارت المحللتان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إلى أن "خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يعيد تدفق الاستثمارات الغربية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وهو عامل كان غائبًا بشكل كبير عن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال العامين الماضيين". وأضافت المذكرة أن البنك لا يزال متمسكًا بتوقعاته بارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 2700 دولار للأونصة مع بداية العام المقبل.

تأثير التيسير النقدي على الذهب

يُعد الذهب واحدًا من أقوى السلع أداءً هذا العام، حيث ارتفع بنحو 25% وسجل أرقامًا قياسية متتالية بفضل تعزيز البنوك المركزية لمشترياتها من المعدن النفيس، وتطلع المتداولين إلى التحول المحتمل في سياسة الفيدرالي نحو التيسير النقدي. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيبدأ دورة التيسير هذا الأسبوع بخفض نصف نقطة مئوية، أو كما يتوقع "غولدمان ساكس"، خفضًا أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس.
سيعود مستثمرو الذهب من عطلاتهم الصيفية متحمسين لمعرفة ما إذا كان المعدن النفيس سيتمكن من الحفاظ على زخمه القياسي، أم سيتعرض للانخفاض الذي اعتاده في سبتمبر.

وأضافت المحللتان: "بينما نتوقع تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب وسط توقعات الاقتصاديين بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، فإننا نتنبأ أيضًا بزيادة تدريجية في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة، وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل، مع استمرار دورة التيسير النقدي". وأشارتا إلى أن "هذا الارتفاع لم يتم تسعيره بالكامل بعد، نظرًا لزيادة حيازات صناديق الاستثمار المتداولة تدريجيًا مع خفض الفائدة".

ارتفعت الحيازات العالمية في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك خلال الأشهر الأخيرة بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2019 في منتصف مايو، وفقًا لإحصاءات "بلومبرغ". وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، إلا أن هذه الحيازات لا تزال أقل مما كانت عليه في بداية العام، وتُقدر بحوالي 25% أقل من الذروة التي سُجلت خلال جائحة كورونا في عام 2020.

 "هذا الارتفاع لم يتم تسعيره بالكامل بعد، نظرًا لزيادة حيازات صناديق الاستثمار المتداولة تدريجيًا مع خفض الفائدة".