وزير العمل: الدولة مستمرة في تنفيذ أهداف خطة مكافحة عمالة الأطفال
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية تتبنى العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية لمواطنيها، وأنّها ملتزمة بمعايير العمل الدولية، التي تتطابق مع التشريعات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال»، المنعقد في القاهرة، اليوم الاثنين.
وأشار جبران إلى أنّ حقوق الطفل مكفولة بالقانون والدستور، والاتفاقات الدولية، وأن الدولة مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025»، والتي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة، وجهة وطنية.
كما دعا الوزير كل الشركاء المحليين، والدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.
الدولة تهتم بحماية الأطفال
ونوّه وزير العمل باهتمام الدولة المصرية بحماية الأطفال يأتي في إطار خطتها نحو تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية عن طريق المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة، مستشهدا بمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان »، التي أطلقت منذ أيام، والتي تهدف إلى الاستثمار في البشر، وتنمية مهارات المواطن، وتقديم الخدمات له بشكل كريم، وتوفير فرص عمل لائقة له.
وتحدث وزير العمل محمد جبران عن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون مع منظمة العمل الدولية، وباقي الشركاء، في دعم الخطة الوطنية، خاصة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن، مؤكدا أنّ الدولة حريصة على استكمال التعاون والمُضي قُدمًا في العمل المشترك.
وأشار إلى أن هناك مشروعين سيتم تنفيذهما بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية الأول بعنوان «التمكين من خلال التعليم والتَعلُم في مصر»، والممول من الحكومة الإيطالية، ويهدف إلى تعزيز الجهود للاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسواء أشكال عمل الأطفال في مصر، والثاني بعنوان «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وتحسين ظروف العمل وتمكين الأسر في سلسلة توريد الياسمين في مصر»، ويهدف إلى الحد من عمل الأطفال من خلال تدابير الحماية وتحسين ظروف العمل في سلسلة توريد الياسمين في مصر، بالشراكة مع مؤسسة العمل العادل.
