المكتب السياسي في الصين يعزز التحفيز من خلال الإسكان وفرض الضرائب

عزز كبار القادة الصينيين جهودهم لإحياء النمو بتعهدات بدعم الإنفاق المالي واستقرار قطاع العقارات المحاصر، مما أعطى زخما جديدا لتدابير التحفيز الرامية إلى وقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية يوم الخميس أن اجتماع الرئيس شي جين بينج للمكتب السياسي المكون من 24 عضوا اختتم بوعد بالسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية للبلاد.

وتعهد المسؤولون باتخاذ إجراءات لجعل سوق العقارات "يتوقف عن الانحدار"، وهو أقوى تعهد لهم حتى الآن لاستقرار القطاع الحيوي بعد انخفاض أسعار المساكن الجديدة في أغسطس بأسرع وتيرة منذ عام 2014.

وقال المكتب السياسي إن الحكومة ستقيد أيضا بشكل صارم بناء مشاريع المساكن الجديدة، كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيف العرض الزائد عن الحد من المساكن ــ على الرغم من توقف مثل هذا البناء تقريبا.

إصدار 2 تريليون يوان

في حين لم يقدم المكتب السياسي أي تفاصيل محددة بشأن الإنفاق المالي، ذكرت رويترز في وقت متأخر من يوم الخميس أن وزارة المالية تخطط لإصدار 2 تريليون يوان (284 مليار دولار) من السندات السيادية الخاصة هذا العام.

وقالت رويترز نقلًا عن شخصين مطلعين على الأمر إن هذا التمويل سيتم تقسيمه بالتساوي بين تحفيز الاستهلاك ومساعدة الحكومات المحلية في معالجة مشاكل الديون.

وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانج لاسال: "إن تريليوني يوان يفوق التوقعات". "هذا حافز مالي كبير يدعم كل من تعزيز الاستهلاك ونزع فتيل المخاطر".

وأضاف أن الحزمة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، بما في ذلك الخطط المبلغ عنها لمبيعات السندات السيادية، من شأنها أن ترفع الاقتصاد بنسبة 0.2 نقطة مئوية، مما يساعد الحكومة على تحقيق هدف النمو السنوي بنحو 5٪.

جاءت قراءة المكتب السياسي قبل ساعات من المعتاد، تمامًا مع بدء التداول بعد الظهر. بعد صدوره، مدد مؤشرCSI 300 الصيني - وهو مقياس للأسهم المحلية - مكاسبه إلى 4.2٪، مما أدى إلى محو الخسائر لهذا العام، في حين قفز مقياس المطورين الذي تتبعه بلومبرج بنسبة 15.9٪.

ارتفع العائد على سندات الصين لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، مما أدى إلى تمديد الزيادة السابقة في خطة التحفيز للمكتب السياسي. وقد مثل ذلك أكبر قفزة منذ نوفمبر 2022.

كان البيان ملحوظًا أيضًا بسبب لغته التفصيلية حول أدوات السياسة مثل الدعوات إلى التنفيذ "القوي" لخفض أسعار الفائدة، وهو تناقض مع البيانات الغامضة والشاملة عادةً.

يؤكد هذا المنحى على حاجة المسؤولين إلى التحدث مباشرة إلى الأسواق، بعد أيام من إطلاق البنك المركزي لسياسة قوية أدت إلى ارتفاع مؤشر الأسهم القياسي بأكبر قدر منذ عام 2020.