وزير الري: فلسطين تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه تهدد حياة السكان
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحديًا كبيرًا لأنظمة المياه في العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية
وأوضح «سويلم»، أن ندرة المياه وعدم المساواة أمر شائع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، وتفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة، مشيرا إلى أن تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، الذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2023، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.
وضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد
ودعا وزير الري إلى ضرورة التركيز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التي تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بانتهاج سياسات الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد، علاوة علي الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التي تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
