أزمة الديون في زيمبابوي تجبرها على تعويض المزارعين البيض

ستبدأ زيمبابوي في تعويض المزارعين البيض الذين تم الاستيلاء على أراضيهم في عام 2000 مما أدى إلى تدمير الزراعة والاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج. 

وقالت الحكومة في بيان يوم الأربعاء إنها ستدفع تعويضات لـ 444 مالك مزرعة تجارية سابق مقابل التحسينات التي قام هؤلاء الملاك البيض بتنفيذها على الأرض قبل الاستيلاء عليها.

وقالت: "خصصت الحكومة 35 مليون دولار في ميزانية 2024 لتعويض أصحاب المزارع السابقين الذين هم جزء من وثيقة التعويض العالمية الموقعة في عام 2020".

وبموجب اتفاق تم توقيعه في عام 2020، وافقت الحكومة على تعويض 4000 مزارع أبيض تم الاستيلاء على أراضيهم من قبل قدامى المحاربين، لكنها فاتتها مواعيد الدفع مرارًا وتكرارًا.

 في مايو، قالت إن حوالي 1300 مزارع تجاري أبيض من زيمبابوي قد سجلوا للحصول على تعويض سيتم دفعه في سندات خزانة مدتها 10 سنوات، والتي تقدر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

كما ستعوض الحكومة المزارعين من خمس دول أوروبية بما في ذلك الدنمارك وسويسرا وألمانيا وهولندا ويوغوسلافيا السابقة الذين تم الاستيلاء على مزارعهم برغم حمايتها بموجب ما يسمى باتفاقيات حماية وتعزيز الاستثمار الثنائية، أو Bippas.

وقالت الحكومة إنها خصصت 20 مليون دولار في ميزانية هذا العام لتغطية 92 مزرعة بموجب Bippas. وأضافت أن المزارعين سيحصلون على تعويضات عن الأراضي والتحسينات التي أجريت على المزارع.

إصلاح الديون

تعتبر المدفوعات حيوية في محاولة الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا للفوز بالدائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 21 مليار دولار مستحقة عليها، بعد التخلف عن السداد في عام 1999.

وأكدت الدولة أنها وظفت مستشارين للمساعدة في إعادة الهيكلة، بما في ذلك  شركة جلوبال سفرين إدفايزري الاستشارية وشركة كيلبر-كارست بدعم من مرفق الدعم القانوني الأفريقي. 

وقالت الحكومة إن "هذه العملية تشكل خطوة حاسمة في تمكين الحكومة من معالجة تحدي الديون المتراكمة منذ فترة طويلة والذي لا يزال يشكل عقبة كبيرة أمام جهود التنمية في البلاد".