تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد في السعودية
كشفت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" عن تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد في السعودية.
وذكرت أن النظام الجديد الذي يضم 22 مادة يهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون.
غازات الاحتباس الحراري
كما يهدف إلى إدارة غازات الاحتباس الحراري، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية.
النظام يهدف أيضا إلى تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد في السعودية
وذكرت الجريدة الرسمية السعودية، أن أحكام النظام تسري على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها، ولا تشمل الأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
كذلك لا تشمل التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافياً لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
ونص النظام بأنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أيٍ من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.
الحصول على الموافقة
هذا ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الطاقة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
ويتضمن النظام بأنه "دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدّر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى، أو مصادرة المضبوطات محل الجريمة).
