مبعوث الأمم المتحدة يطالب بتأسيس «نادي القاهرة» لمواجهة مخاطر الديون
طالب الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بتأسيس نادي القاهرة الذي سيتعامل مع جميع عناصر المنطقة على غرار نادي باريس، وذلك لصياغة بعض الحلول التي يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، بالإضافة إلى تبني نموذج للنمو.
وقال محيي الدين إن العالم يشهد حاليًا الموجة الرابعة من أزمة الديون التي وصلت إلى مستويات مقلقة، ما يعني الإنذار المبكر والحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة.
وأضاف أن الحلقة المفرغة للديون هي أزمة عالمية تتفاقم بشكل كبير في البلدان الإفريقية والنامية، بما في ذلك مصر. موضحًا أن ذلك يرجع إلى احتياج هذه الدول الكبيرة إلى النمو بسرعة أكبر، وهو ما يتطلب التمويل والاستثمار، ونظرًا للفجوة الاستثمارية، تلجأ الدول إلى الاقتراض ولا تحقق النمو الذي تحتاجه، مما يفاقم من مشاكل الدين وخدمة الدين.
وضع الدين في مصر
وقال وزير المالية أحمد كوجك، إن مصر دولة تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتحسين وضع ديونها، مستعرضًا العديد من مؤشرات صندوق النقد الدولي حول وضع الدين في مصر، والذي ارتفع من 51% في 2010 إلى 100% في 2023، حيث إن معدل نمو الدين أسرع من معدل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن معدل نمو الدين في الدول النامية يقدر بضعفي معدل نمو الدين في الدول المتقدمة، خاصة في الدول الإفريقية، حيث يكون معدل نمو الدين أسرع من نمو الناتج القومي الإجمالي.
وفي حالة مصر، قال وزير المالية إنه لا يمكن معالجة مشكلة الديون إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وجعل هذا النمو أكثر استدامة، مع الالتزام بالبرامج وتحديد الأولويات، وجذب المزيد من الاستثمارات، عن طريق إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة، والاستفادة من الموارد المالية بشكل أفضل، بالإضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص، مما يساعد في خلق بيئة تنافسية تتميز بالشفافية.
وذلك خلال الجلسة الخامسة لمنتدى القاهرة الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان ”أزمة الديون وما هو المخرج للجنوب العالمي“ بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، ووزير المالية أحمد كوجك، وأليكس سيجورا أوبيرجو، رئيس المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور فرانكو بروني، رئيس المعهد الإيطالي للدراسات والسياسة الدولية، وأدارها وزير المالية السابق أحمد جلال.
