وزير مالية السنغال يسعى إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد بسبب ارتفاع الدين والعجز في الميزانية

تطالب السنغال بإعادة صياغة برنامجها مع صندوق النقد الدولي بعد أن أظهر التدقيق ارتفاع الدين والعجز في الميزانية عما ورد في التقارير السابقة، بحسب وكالة بلومبرج. 

قال وزير المالية شيخ ديبا على هامش الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن إن السلطات تهدف إلى تلبية جميع الشروط للتوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق بحلول الربع الأول من عام 2025 على أقصى تقدير.

وقال ديبا "يجب تحديث البرنامج الحالي. نحن في صدد مناقشة الأمر مع الصندوق".

في الشهر الماضي، أظهرت مراجعة مالية السنغال خلال السنوات الخمس الماضية من نظام الرئيس السابق ماكي سال أن العجز العام وعجز الميزانية في البلاد كان أعلى بكثير مما ورد في التقارير السابقة. وأظهرت المراجعة التي أمر بها الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي أن عجز الميزانية بلغ أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقرب من ضعف 5.5٪ المبلغ عنها في عهد سال.

وخلصت المراجعة، التي أعقبتها مراجعة مستقلة من صندوق النقد الدولي، إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي تجاوزت 80% مقارنة بـ 73% التي تم الإبلاغ عنها سابقًا. وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى غير مرغوب فيه في وقت سابق من هذا الشهر ووضعتها تحت المراقبة لمزيد من التخفيض. وأدت موجة الأخبار السلبية إلى بيع قصير لسندات اليورو السنغالية.

أقبلت السنغال، التي حصلت على ترتيب تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2023، على تعليق برنامجها مع الصندوق. وقال ديبا إن صرف 338 مليار فرنك أفريقي، المقرر أصلاً لهذا العام، من غير المرجح أن يحدث قبل عام 2025.

وقال: "كنا على دراية بالعواقب. ولكن عندما أدركنا وجود هذه التناقضات الجوهرية بين الأرقام التي تم إبلاغ الصندوق بها، والتي شكلت أساس علاقتنا، أدركنا أنه يتعين علينا الإبلاغ عنها".

ولن يُطلب من السنغال سداد الأموال التي تم صرفها بالفعل، وفقًا لديبا.

وقال: "كان سيلطب من السنغال سداد الأموال لو حاولنا إخفاء الحقيقة وتم الكشف عن الحقيقة".

وتابع: " أجرت السنغال، لذلك، التدقيق وقدمت لصندوق النقد الدولي الأرقام الصحيحة".

بعد أيام قليلة من رئاسته، أعلن فاي عن مراجعة صناعة الموارد الطبيعية في السنغال، بما في ذلك العقود الموقعة مع شركائها لضمان تحسينها لصالح الدولة. وأشار الرئيس إلى أن السنغال قد تحاول السيطرة بشكل أكبر على مواردها في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد على وشك أن تصبح منتجًا مهمًا للنفط والغاز.

وقال ديبا إن التدقيق سيراجع العقود "للتأكد من أنها تتماشى" مع القانون.

وأضاف: "لا يمكننا تغيير قواعد اللعبة، لكن الدولة يحق لها أن ترى ما إذا كانت العقود تحترم قواعد التعدين والنفط المعمول بها في ذلك الوقت".

وتابع: "إذا كان هناك بعض الانحرافات عن القواعد، فسنحاول تصحيحها والمضي قدمًا".

تستعد السنغال هذا العام لتدشين مشروع الغاز الطبيعي المسال جراند تورتو اهميام بقيمة 4.8 مليار دولار، والذي تقوده شركتي بي بي و كوزمز إنيرجي. بعد العديد من التأخيرات. بدأ مشروع تطوير النفط سانجمور الذي تديره شركة وودسايد إنيرجي جروب العمل في يونيو. ومن المتوقع أن تحفز المشاريع النمو الاقتصادي بنسبة 6٪ هذا العام وأكثر من 10٪ في عام 2025.