الحكومة تجرى تقييم لآثار الإصلاحات الاقتصادية قبل وصول بعثة صندوق النقد
تُجري الحكومة المصرية دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، حسبما قال المدير الإقليمي للصندوق جهاد أزعور.
من بين المسائل المقرر مناقشتها خلال زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، المرتقبة إلى القاهرة في أوائل نوفمبر هي مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر. وأشارت السلطات المصرية إلى أنها تسعى لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المرتبطة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار في ظل الاضطرابات الإقليمية.
من المرجح أن تُظهر البيانات الجديدة مستوى التأثيرات بعد مرور عامين من تخفيض قيمة العملة وارتفاع الأسعار على إنفاق الأسر، مما يسمح للصندوق والحكومة بالتأكد من أن البرامج الاجتماعية التي تنفذها مصر يمكن أن تصبح أكثر فعالية، كما قال أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مقابلة بالعاصمة الأميركية واشنطن.
قرض صندوق النقد إلى مصر
اتفقت مصر في مارس على زياد قيمة اتفاق القرض مع الصندوق، ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
منذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 أكتوبر إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يُنفذ في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة للغاية منذ أكثر من عام، وإنه سيكون من الضروري مراجعة الاتفاق إذا أصبحت الضغوط المالية لا تُطاق بالنسبة لعموم المصريين.
تعديل مصر وصندوق النقد للبرنامج
قال صندوق النقد الدولي إنه منفتح إزاء إجراء تعديلات على برنامج القرض مع مصر، مع الإشارة إلى أن قيمته من المحتمل أن تظل دون تغيير. وأكد الصندوق، الواقع مقره في واشنطن، على أهمية استمرار إصلاح العملة، بعد أن سمحت السلطات للجنيه المصري بالانخفاض بحوالي 40% في مارس، مشيرة إلى أن قيمته ستعكس العرض والطلب في المستقبل.
قال أزعور: "نحث السلطات على مواصلة الحفاظ على مرونة العملة". وأكد أن فريق صندوق النقد "سيقيم الوضع بالتأكيد" في مصر خلال المراجعة المقبلة للبرنامج الشهر المقبل.
وتابع: نتطلع إلى زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر. لكنه أوضح أن مستوى عدم اليقين المرتفع في المنطقة يُؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
