وزير سعودي: هدف زيادة الاستثمارات بحلول عام 2030 صعب.. لكنه ممكن

ترى المملكة العربية السعودية أن الاتجاهات الأخيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر تتحرك في الاتجاه الصحيح، في حين تعترف بأن المملكة لديها طريق طويل لتقطعه لتحقيق هدفها لعام 2030 المتمثل في جذب 100 مليار دولار سنويًا، بحسب وكالة بلومبرج. 

قال وزير الاستثمار خالد الفالح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في مبادرة الاستثمار المستقبلية في المملكة العربية السعودية في الرياض يوم الثلاثاء إن الأرقام الأخيرة "إيجابية للغاية". "تشير جميع المؤشرات الرائدة إلى الارتفاع. كل الأضواء تومض باللون الأخضر".

وأضاف أن الطريق إلى الوصول إلى هدف 2030 سيكون "شديدًا" ولكن "قابلاً للإدارة".

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية حوالي 26 مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها ولكن لا يزال أدنى مستوى منذ عام 2020. تم تعديل البيانات مؤخرًا إلى أعلى، من 19 مليار دولار، لتعكس ما قاله الفالح إنه منهجية تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.

خطة التنويع الاقتصادي

وتهدف المملكة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات بحلول عام 2030 في محاولة لتقاسم بعض العبء المالي للإنفاق على خطة التنويع الاقتصادي.

 كما ترى حكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الخبرة الأجنبية ضرورية لتدريب السكان المحليين في صناعات جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن وتحفيز النمو في تلك القطاعات.

 أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن إصلاح شامل لقانون الاستثمار في محاولة لخفض البيروقراطية وتسهيل على المستثمرين الأجانب نشر الأموال في البلاد. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.

تحدث الفالح بينما اجتمع كبار المسؤولين العالميين في مجال الخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار في الرياض لمناقشة الذكاء الاصطناعي والانتخابات الأمريكية وحالة الاقتصاد، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

 وكان من بين الضيوف الأكثر شهرة الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب جين فريزر، ولاري فينك من شركة بلاك روك، وديفيد سولومون من مجموعة جولدمان ساكس.

أعلن جولدمان عن خطط في FII لفتح مكتب في المنطقة المالية الجديدة في الرياض العام المقبل.

 وكانت الشركة الأمريكية أول البنوك العالمية الكبرى التي حصلت على ترخيص مقرها الإقليمي في السعودية في وقت سابق من هذا العام. وتشترط السعودية على الشركات إنشاء ما يسمى بمقر إقليمي أو المخاطرة بخسارة تأمين عقود مربحة مع الحكومة وشبكتها من الكيانات ذات الصلة. وقال الفالح إن السعودية منحت الآن نحو 540 ترخيصا لمقر إقليمي.