«البيئة» تناقش مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق الحد من التلوث البلاستيكي
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أهمية وضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC من خلال تحديد النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات، ومنها المسؤوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، وأنّ مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت أنّ هناك 478 مصنعا ينتج الأكياس ويجب خلق بدائل لها.
جاء ذلك على هامش لقاء ثنائي، عقدته وزيرة البيئة مع أنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي الذي يمهد الطريق للجولة التفاوضية الأخيرة، المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة وزارات «البيئة، والخارجية، والتجارة والصناعة، والبترول»، بهدف تحديد الخيارات الأكثر مواءمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وزيرة البيئة: لا بد من حل وسط لمواجهة التحدي
وأشارت إلى أنّ التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات، يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة التحدي الذي يمس الدول كافة دون استثناء، مضيفة أنّ مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، باعتباره خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
تطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنّ القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين آراء الدول حوله، وباعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر إلى القرار خاصة مع العمل على هدف 30% مناطق محمية بحلول 2030، ودفع ربط أجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى تباين الآراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وإدارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل متعدد الأطراف، ما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز وآليات التمويل.
