هل الجنيه مقوم بأقل من قيمته العادلة أمام الدولار؟
قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن جنيه مقييم بأقل من قيمته العادلة أمام الدولار، ولا يوجد نقص في العملة الأجنبية، نظرا لتلبية جميع الطلبات، موضحا إلى أن ارتفاع سعر الدولار مع وجود طلب غير مقلق بغض النظر عن السعر الذي سيصل إليه مشيرا إلى أن ال.
أوضح أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري عاود الارتفاع، وانخفاض المديونية الخارجية بجانب رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر، وهذه عوامل إيجابية تعزز قوة الجنيه المصري.
وتابع عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي اقترب من 47 مليار دولار، وسددت البلاد خلال الستة أشهر الماضية 30 مليار دولار من أصل 60 مليار دولار ستسددها خلال العام المالي الجاري.
واستوردت مصر ما قيمته 40 مليار دولار سلعا عبر الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل.
وذكر أن ثمة تحجيما لاستيراد سلع ترفيهية معينة ومن حق البلد أن تفعل ذلك، لأن الأولى استيراد السلع الأساسية.
وعلى صعيد مفاوضات مصر مع صندوق النقد، قال عبد العال إنه من الصعب استنتاج ما ستسفر عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مشيرا إلى المناقشات تكون في الغالب سرية و الإفصاح عنها يستغرق وقتا.
وأضاف أتصور أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا مهتمة بالنموذج المصري فقد نجح البرنامج الأول وكان نموذجا قويا للدول النامية، ولولا التداعيات التي حدثت في المنطقة لكان أداء البرنامج الحالي أفضل بكثير من الوضع الحالي.
وأشار عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي إلى أن التغيرات في المنطقة والظروف الجيوسياسية الحالية أكبر بكثير مما كان يتصوره أي أحد إقرار البرنامج التمويلي لمصر ورفعه من 5 إلى 8 مليارات دولار، حيث زادات احتياجات الناس وارتفعت الأسعار مع انخفاض إيرادات السويس بنسبة 60% وهذه العوامل ضغت على مسار صندوق النقد الدُّوَليّ متوقعًا أن يتبني الصندوق ترتيبات إيجابية للتجاوب مع مصر.
وذكر أن الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستوى نحو 49 جنيها للدولار تعكس مرونة سعر الصرف وتجاوبه مع ظروف العرض والطلب والأحداث المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن ثبات السعر يعني عدم وجود مرونة ولكن صعوده أو هبوطه في نطاق ضيق ظاهرة إيجابية.
أوضح عبد العال أن سعر الصرف لا يدل على قوة الاقتصاد، وعندما يقوى الأخير تقوى العملة.
وأكد عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي عدم وجود تراكم لأية طلبات تدبير عملة أجنبية للاستيراد لدى البنوك، في ظل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 61% وسجلت 7.5 مليار دولار من أبريل إلى يونيو"، بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي المصري.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نهاية 2023 نحو 21.9 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لبيان ميزان المدوفوعات خلال السنة المالية 2023-2024.
