الدكتور علي الشرباني في تصريحات خلال «سيتي سكيب جلوبال»: التوسع بالمملكة يحتاج إلى دراسة وصبر لتحقيق المكاسب المستهدفة
قال الدكتور علي الشرباني رئيس مجلس إدارة TBK للتطوير العقاري التابعة لمجموعة تبارك ، أن التوسع فى سوق المملكة العربية السعودية يحتاج من المطور الى دراسة جيدة لطبيعة السوق وصبر على تحقيق المكاسب المستهدفة والتى قد لايتم تحقيقها فى بداية الأمر .
الشرباني: تبارك الدولية دخلت السوق السعودية منذ 2005 ونفذت مشروع أعالي الرياض الذي قدم قيمة مضافة ومنتج مبتكر
وأشار فى تصريحات خاصة لـ أصول مصر على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال المقام بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، أن الشركة دخلت للأستثمار فى المملكة العربية السعودية وأسست فى عام 2005 شركة تبارك الدولية وأطلقت مشروعاً بالمملكة بعد التأسيس بعدة سنوات وحقق نتائج جيدة على الرغم من التحديات التى كانت تتواجد وقتها اما الان فالسوق السعودي واعد للغاية مع اهتمام الحكومة بدفع الاستثمارات وتطبيق رؤية 2030 .
وأضاف أن مشروع الشركة الذى تم تنفيذه بالمملكة كان مشروع أعالي الرياض وهو قريب من حي السفارات ويقع فى منطقة عالية بالرياض واتسم بمخاطبته لفئة الباحثين عن الإسكان الفاخر والأكثر رفاهية ، وهو مايتناسب مع رغبة قطاع كبير من عملاء المملكة الذين يبحثون عن فيلات بمساحات واسعة لتعيش العائلة فى بيت واحد .
وأوضح ان الشركة عندما دخلت السوق السعودي طبقت فكر الكومباوند وهو كان نظام غير منتشر بالمملكة وتم تنفيذ مشروع مبتكر ، وحرصت الشركة على البناء على مساحة 49 % فقط من الأرض رغم ان النسبة البنائية المسموح بها فى المملكة 70 % وبالتالي وفرت الشركة منتج جديد به مسطحات خدمات واسعة ومساحات خضراء وتم تنفيذ جراجات تحت الارض على نصف مساحة المشروع وبالتالي مثل مشروع أعالي الرياض منتج مميز لسوق المملكة وفر حياة سعيدة وأكثر رفاهية للعملاء .
وتابع كما أبتكرت الشركة افكاراً بالمشروع من بينها فرش الوحدات المباعة وتأجيرها حال رغبة مالكها وقد حققت تلك الفكرة عوائد استثمارية للملاك وصلت الى 10 % تقريباً .
وأوضح ان شركة تبارك الدولية مملوكة بالكامل لمجموعة تبارك ولما يكن هناك شريكاً سعودياً فى الشركة ، كما تم تأسيس شركتى مقاولات وصيانة تابعتين لتبارك ايضاً بالمملكة لكى تقوماً بمهمة بناء المشروعات واعمال الصيانة .
وأوضح ان الشركة واجهت بالطبع صعوبات فى العمل بسوق المملكة وكان ذلك قبل عام 2018 ولكن بعد تولي ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تم وضع أسس دافعة للاستثمار واتباع التكنولوجيا الحديثة والتى أحدثت طفرة فى مجال انهاء جميع الاجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط او تجديد الاقامة .
وأكد على أن العميل السعودي يرغب فى شراء مشروعات بجودة عالية وبتشطيب وخدمات على أعلى مستوي وهو مايضع مسؤولية كبري على الشركات التى ترغب فى الاستثمار بالمملكة .
وشدد على أن الشركات بالمملكة لديها رغبة فى الشراكات والتعاون مع الشركات المصرية لإيمانها بتميز التجربة المصرية فى التنمية العمرانية وتقديم منتجات بمواصفات وجودة عالمية ، وهو أمر يزيد من ثقة المطورين المصريين ويدفع نحو تنفيذ شراكات ناجحة بين الاشقاء.
الشرباني: العائد على الاستثمار بمصر أعلى ونحتاج سنوياً الى 500 الف وحدة والمملكة تحتاج الى 150 الف وحدة في السنة
وعن التسويق ، قال الدكتور علي الشرباني ، التسويق العقاري فى المملكة ليس صعباً بل له أصول و قواعد وضعتها لجنة وافي فكان فى السابق لايتم البيع على الماكيت اما الان متاح ولكن مع الالتزام بعدة شروط وقوانين والهدف منها هو حفظ حق العميل ، اما فى حال ان كان المنتج جاهز ومبني فلا توجد اى مشكلة فى سرعة البيع والتسويق .
واوضح ان الاساس فى سعر البيع هو سعر الكاش ولكن يتاح بيع الوحدات بالتقسيط على مدة حتى 4 و5 سنوات كحد أقصي ومتاح للعملاء الشراء بالتمويل العقاري .
وعن التسجيل قال على الشرباني يتاح فى المملكة تسجيل الوحدة مباشرة بعد 10 أيام من البيع ، ورغم كل عوامل التميز بسوق المملكة فان العائد على الاستثمار العقاري فى مصر أكبر كثيراً .
واضاف ان مصر نحتاج سنوياً بناء 500 الف وحدة فى حين ان المملكة تحتاج حوالى 150 الف وحدة فى السنة .
