لماذا لا تنخفض أسعار العقارات في مصر؟
نتيجةً للعديد من المتغيرات الاقتصادية ومن بينها تحرير سعر الصرف والذى ساهم فى استقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار حدث هدوء نسبي لأشهر معدودة فى قطاع العقارات سرعان مانمت المبيعات مجدداً لتحقق الشركات العقارية بحسب نتائج الاعمال المعلنة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية مبيعات تفوق المحقق خلال 2023 .
وقد شهد السوق العقاري هدوءاً فى عملية التكالب السريع على الشراء بغرض الاستثمار فقد شهدت العاميين الاخيرين نتيجة الارتفاع المتزايد فى اسعار العملة الاجنبية وارتفاع التضخم وعدم وضوح الرؤي زيادة فى معدلات الشراء من قبل العملاء اصحاب السيولة النقدية وذلك للحفاظ على قيمة مدخراتهم فى صورة عقارات باعتبارها الوعاء الاستثماري الأكثر آمانا والمضمون بأن يحقق عوائد متزايدة على المدي الطويل .
وكان أمراً طبيعياً مع استقرار العملة أن يحدث هدوءاً فى الشراء بغرض الاستثمار بينما استمر الطلب بغرض سد الاحتياج الحقيقي للسكن او الخدمات الاستثمارية ، ولااقصد بالطبع ان الطلب بغرض الاستثمار قد توقف ولكن أصبحت العملية أكثر بطءً وتريث من قبل العميل وذلك لدراسة جميع المطروح من قبل الشركات العقارية ليتم اختيار المشروعات الأكثر جاذبية التى تتمتع بالموقع المميز وسابقة الاعمال من الشركة المنفذة ومدى التزامها وجديتها وبالتالي أصبح هناك دراسة أطول من قبل العميل للوصول الى قرار الشراء .
وبالتالي يجب الاشارة الى ان الشركات التى تتحدث عن قلة المبيعات فعليها مراجعة المنتج المقدم من قبلها والاجابة على عدة استفسارات هامة هل تم اختيار موقع مميز وجاذب للمشروع وهل تم التصميم لتقديم منتج يتناسب مع احتياجات السوق وكذلك مدى الجدية فى التنفيذ والاسراع من الانشاءات بموقع العمل وايضاً السياسات التسعيرية والبيعية .
ولاشك أن الشائعات التى تم اطلاقها حول امكانية حدوث انخفاض فى اسعار العقارات ورغم عدم صحتها بالتجربة العملية قد ساهمت فى تباطؤ وان كان محدود للغاية فى عمليات اتخاذ قرارات الشراء .
وبالحديث عن الاسعار فمن المشهود ان اسعار العقارات فى مصر لاتنخفض وذلك على مدار العصور الماضية ولكن نتوقع ان يحدث فى 2025 حال تخفيض اسعار الفائدة البنكية هدوءاً فى معدلات ارتفاع اسعار العقارات اى ان العقارات سترتفع ولكن بالنسب الطبيعية التى تعكس مراحل تطور تشييد العقار و تنمية المنطقة المحيطة به بالاضافة إلى زيادة لمواكبة التضخم في التكلفة.
وليس أكثر من ذلك كما حدث فى السنوات الماضية فالزيادة فى مدخلات الانتاج وجميع عوامل تنفيذ المشروعات وكذلك التضخم بالاضافة الى الطلب الذى يزيد دائما عن العرض كلها عوامل تقود نحو ارتفاع اسعار العقارات وعلى الشركات مجدداً وضع سياسات تسعيرية مدروسة والتأكد من تنفيذ منتجات تتلاءم مع احتياجات السوق والعملاء .