لماذا تلجأ البنوك المصرية للاقتراض من مؤسسات تمويل خارجية الآن؟

اتجهت مجموعة من البنوك المصري في الأسابيع الماضية إلى الاقتراض الخارجي من مؤسسات وبنوك دولية لتعزيز معدلات سيولتها بالعملات الأجنبية، وذلك بعد سنوات من التوقف عن الحصول على تمويلات خارجية.
ومن أبرز البنوك التي حصلت على قروض دولية في الأسابيع الماضية، بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية والذي اقترض مليار دولار من 18 مؤسسة مالية دولية، لتمويل العمليات العامة للبنك وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.
وكذلك حصل البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة على تمويل تنموي ميسر منذ أيام مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار.
وقرر مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، نوفمبر الحالي الحصول على تمويل مساند من المساهم الرئيس بالإمارات، بقيمة 66.92 مليون دولار، بهدف دعم خطة النمو والتوسع للمصرف.
كما أصدر البنك العربي الإفريقي الدولي ،مطلع الأسبوع الجاري، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي.
من جانبه، قال المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة، هشام حمدي، إن تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، مقابل الاقتراض بالعملة المحلية، يعزز ربحية البنوك.
وأضاف أن هذه التمويلات تدعم أيضا عمليات تمويل التجارة عبر موارد أجنبية منخفضة التكاليف، خاصة وأن مصر لديها معدلات طلب مرتفعة على عمليات الاستيراد لعدد واسع من المنتجات سواء أساسية أو خاصة بمدخلات الصناعة
كذلك أشار إلى أن التمويلات الدولية توفر سيولة بالعملات الأجنبية منخفضة التكلفة، تعتمد عليها البنوك في تدعيم قاعدتها الرأسمالية، وتغطية الالتزامات ومتطلبات التمويل الأخرى للعملاء.
وأكد حمدي إن حصول البنوك المحلية على موافقات تمويلية من مؤسسات مالية دولية، مؤشر على عودة الثقة في الاقتصاد المصري ومؤسساته المالية، حيث إن الإجراءات التي نفذتها مصر بشأن سعر الصرف عززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على جذب تدفقات أجنبية متنوعة.
من جهته، رجح عبد الخالق محمد، المحلل المالي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تكثف البنوك المحلية طلباتها للاقتراض من مؤسسات مالية دولية الفترة المقبلة، لاسيما مع توقعات استمرار تراجع أسعار الفائدة عالميا.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطلع نوفمبر الحالي، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.5 و4.75% بما يطابق التوقعات.
في حين يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه منذ مارس الماضي عند27.50 % للإيداع و28.50 % للإقراض.
وتوقع عبد الخالق أن البنوك المحلية التابعة لمؤسسات أجنبية ستكون الأكثر طلبا الفترة المقبلة للحصول على تمويلات من مجموعاتها الرئيسية، بمعدلات عائد منخفضة، أو في صورة قروض مساندة .