اتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية مع اقتراب إسقاط مشروع قانون يستهدف خفض العجز

تعرضت السندات والأسهم الفرنسية لضغوط متجددة بعد أن قال حزب مارين لوبان إنه سيدعم تصويت حجب الثقة في حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد تمريرها لميزانية لا تفي بمطالبهم، بحسب وكالة بلومبرج. 

كان الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات أوسع بست نقاط أساس في اليوم عند 87 نقطة أساس، ليقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2012. وانخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5%، بينما انخفض اليورو بأكثر من 1%.

استخدم بارنييه أداة دستورية للتصديق على أجزاء من مشروع قانون الميزانية غير الشعبي دون تصويت برلماني، بعد أيام من المفاوضات. وفي حين عرض حلاً وسطًا في الساعة الأخيرة على لوبان بالالتزام بعدم خفض المبالغ المستردة للأدوية، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للفوز بدعم التجمع الوطني.

وقال بينوا جيرارد، استراتيجي أسعار الفائدة في ناتيكسيس إس إيه: "الحالة الأساسية الآن هي سقوط حكومة بارنييه"، مضيفًا أن مستوى التوازن الجديد للفارق يبلغ حوالي 100 نقطة أساس.

وتابع: "لقد أصبح الافتقار إلى القدرة على الحكم الآن أكثر وضوحًا من ذي قبل".

يهدد الصراع السياسي بعرقلة جهود الحكومة لخفض العجز المتضخم الذي من المتوقع أن يتسع إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والذي أثقل كاهل الأوراق المالية الفرنسية بشدة.

 يتم تداول علاوة المخاطر على تداول السندات لمدة 10 سنوات بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث تجاوزت العائدات في مرحلة ما الأسبوع الماضي تلك التي على الديون اليونانية.

تتزايد العلامات على أن الأزمة السياسية تثقل كاهل توقعات العملة الموحدة. انخفض اليورو بنسبة 1.1٪ إلى 1.0462 دولار بينما انقلبت انعكاسات المخاطرة لمدة أسبوع واحد، وهي مقياس لمشاعر المتداولين في سوق الخيارات، إلى هبوطية بعد تفضيل العملة لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

كانت الخطة الأصلية التي اقترحها بارنييه، والتي رحب بها المستثمرون، تتضمن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بمقدار 60 مليار يورو (63 مليار دولار) لخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. لكن حزب مارين لوبان يطالب بتعديلات على ميزانية بارنييه، بما في ذلك خططه لرفع الضرائب على الكهرباء، فضلاً عن التدابير الرامية إلى الحد من الإنفاق على المعاشات التقاعدية والحد من تعويض الدولة للأدوية.

 وفي حين أن بعض التنازلات قد تتجنب الإطاحة بالحكومة في الأمد القريب، فإنها قد تخفف من حدة التشديد المالي الذي يقول المستثمرون إنه أمر بالغ الأهمية لوضع العجز في مسار مستدام.

 وقال ماورو فالي، رئيس الدخل الثابت في جنرالي لإدارة الأصول، إنه إذا استسلمت الحكومة لمطالب لوبان، فإن مشروع قانون الميزانية سيتوقع عجزًا يتجاوز 5%.

 وقال فالي: "في كلتا الحالتين، من المرجح أن يظل الفارق في النطاق الذي لوحظ في الأيام الأخيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في انتظار التطورات السياسية". وأضاف أن هناك "خطرًا غير قابل للإهمال من اختبار السوق لمستوى 100 نقطة أساس من يناير فصاعدًا، عندما تستأنف أنشطة التمويل".

كان أداء السندات الفرنسية أقل من أداء نظيراتها في منطقة اليورو منذ صدم الرئيس إيمانويل ماكرون الأسواق بدعوته إلى انتخابات مبكرة في يونيو.

 تجاوزت عوائد البلاد تلك الخاصة بالدول ذات التصنيف الأدنى بما في ذلك البرتغال وإسبانيا ومؤخرًا اليونان. سيكون الإنجاز التالي هو سد الفجوة مع إيطاليا، النموذج التقليدي للمنطقة في الإسراف المالي.

قال روبرت ديشنر، مدير المحفظة الأول في نيوبرجر بيرمان في مقابلة على تلفزيون بلومبرج: "سواء سقطت الحكومة أم لا، فإن قضايا فرنسا أكبر من ذلك".