"المالية" تدعم تسويق محصول القطن بمبلغ 3.5 - 3.6 مليار جنيه

وافقت وزارة المالية على تقديم دعم تسويق ما يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون قنطار قطن زهر من إنتاج الموسم الجاري بقيمة تتراوح بين 3.5 و 3.6 مليار جنيه، وفق ما كشفته مصادر في اتحاد مصدري الأقطان.
أوضحت المصادر أن الدعم جاء بسبب توقف مزادات منظومة تسويق القطن الحكومية لارتفاع أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة للموسم بزيادة 100% عن أسعار الموسم الماضي بما لا يتوافق مع وضع أسواق التصدير.
أعلنت الحكومة المصرية سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر - الذي يزن 157.5 كيلو جرام - من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري.
ذكرت المصادر أن وزارة المالية عرضت تقديم 1500 جنيها للقنطار دعماً في بداية توقف المزادات، لكن الشركات بررت للوزارة أن هذه القيمة لا تزال ضعيفة وعرضت عليها الأسعار العالمية للمحصول التي تتراوح حاليا بين 130-140 سنتاً، ما يعني أن الدعم يجب أن يكون في حدود ألفي جنيها للقنطار الواحد.
وقدرت المصادر حجم توريدات القطن من إنتاج الموسم الجديد إلى حلقات التجميع التابعة لمنظومة القطن الحكومية حتى منتصف ديسمبر الجاري، بما يتجاوز مليون قنطار، اشترت منها الشركة القابضة نحو 300 ألف قنطار عبر 4 مزادات، ثم توقفت المزادات فجأة أسابيع بعد تقديم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مذكرة إلى مجلس الوزراء أوضحت فيها عدم قدرتها على تحمل الخسائر التي ستطالها بسبب أسعار الضمان المرتفعة، وفق العربية 
واستأنفت أمس منظومة تسويق القطن الحكومية عملها بعقد مزاد خامس بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أسابيع، وتم عرض 165.3 ألف قنطار زهر موزعة بين 144 ألف قنطار من الوجه البحري و21 ألف قنطار من الوجه القبلي، وتم بيع نحو 146 ألف قنطار، بحسب ما قاله رئيس بحوث المعاملات لمعهد القطن بوزارة الزراعة، مصطفى عمارة.
أوضح أن الكميات في المزاد بيعت بأقل من أسعار الضمان بنحو ألفي جنيه للقنطار عند 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، وستتحمل وزارة المالية الفارق لصالح الفلاحين.
وطبقت الحكومة المصرية منظومة تسويق القطن للمرة الأولى في موسم 2019 كتجربة على محافظتي الفيوم وبني سويف، ثم عممتها في الموسم التالي مباشرة.
تقوم الحكومة ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة من دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.
وتراجعت صادرات القطن المصري بنحو 72% منذ بداية الموسم مطلع أكتوبر الماضي وحتى منتصف ديسمبر الجاري إلى 5 آلاف طن فقط مقابل 18 ألف طن في الفترة المماثلة من الموسم الماضي.