نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.7 % في 2024
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024.
على أن يستمر النمو بوتيرة أعلى في عام 2025، ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، وام، بين أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة.
وتيرة التعافي الاقتصادي
هذا بجانب تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وبحسب التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي قد يتحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس.
محققاً نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و 2026 على التوالي.
نماء الخليج للتطوير العقاري الخليجية تستثمر 35 مليار جنيه في مصر
قالت شركة نماء الخليج" للتطوير العقاري إنها ستستثمر في مصر نحو 35 مليار جنيه (حوالي 700 مليون دولار) خلال عام 2025
دول الخليج تزيد الطلب على المشورة القانونية وسط الانخراط في صفقات بقيمة 150 مليار دولار
تعمل شركات المحاماة الكبرى من نيويورك ولندن وشيكاغو على تعظيم حضورها في الخليج، سعياً وراء اقتناص الأرباح من المنطقة التي أعلنت عن صفقات تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.
على هامش افتتاح محطة أبيدوس.. توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بخليج السويس
على هامش افتتاح محطة أبيدوس بأسوان، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، توقيع اتفاقية ، وهى اتفاقية شراء الطاقة وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لطاقة
دول الخليج تقلل اعتمادها على الصين تكنولوجيًّا وعينها على صفقات أمريكية في عهد ترامب
في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التقى أحد أفراد العائلة المالكة الأكثر نفوذاً في الإمارات العربية المتحدة بإيلون ماسك
ويساهم في ذلك، تسارع نشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة.
كما ستساهم مشروعات البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
اقتصاد دول مجلس التعاون
وأظهرت التوقعات، استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 - 2026.
ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023، بلغ 1,691.8 مليار دولار أمريكي محققاً نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022.
حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023.
