ياسين منصور: منح حوافز للمطورين بالساحل الشمالي لسرعة تطوير مشروعاتها وزيادة الموارد الدولارية
طالب رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، منح المزيد من الحوافز للأجانب مقابل منح الإقامة في مصر، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، وكذلك اقترح منح حوافز للمطورين في الساحل الشمالي لسرعة تطوير مشروعاتها في المنطقة لزيادة الموارد الدولارية لسداد الالتزامات الدولارية.
واضاف، أن الساحل الشمالي يمثل فرصة استراتيجية لمصر، حيث أنه لا يقتصر على التنمية العمرانية، بل يمتد ليكون أداة فعالة في مواجهة الأعباء المالية.
زيادة الحوافز المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج
و اقترح "منصور"، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بزيادة الحوافز المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، لزيادة حجم التحويلات لدعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، مقترحًا في هذا الصدد إقرار خفض الرسوم الجمركية أو أية حوافز أخرى بالجنيه، في المقابل سوف تنعكس في زيادة موارد البلاد من الدولار، مع استمرار توحيد سعر الدولار بين سعر الصرف الرسمي والموازي
واكد على ضرورة إجراء دراسة في عدد من الدول الأوروبية لمعرفة انطباعاتهم عن زيارة مصر، وأسباب عدم عودة السياح مرة ثانية لزيارة مصر.
أشار ياسين منصور، إلى ضرورة ربط صرف المساندة التصديرية للشركات بنسب النمو في حجم الصادرات السنوية، ورد عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤكدًا أن هذا ما يتم تطبيقه بالفعل.
تشكيل لجان من القطاع الخاص للتعاون مع الدولة لحل المشاكل
اتفق ياسين منصور، مع ما ذكره هشام طلعت مصطفى على أهمية تشكيل لجان من القطاع الخاص للتعاون مع الدولة لحل المشاكل.
وأكد منصور أن التحكم في سعر الصرف يعد من أولويات الحكومة في هذه المرحلة الصعبة، في إطار مواجهة “التضخم المستورد”، الذي يتسبب فيه ارتفاع سعر الدولار.
إقرار خفض الرسوم الجمركية أو أية حوافز أخرى بالجنيه
واقترح، إقرار خفض الرسوم الجمركية أو أية حوافز أخرى بالجنيه، في المقابل سوف تنعكس في زيادة موارد البلاد من الدولار، مع استمرار توحيد سعر الدولار بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
واشار إلى أن تطبيق آلية “Buy Letter Agreements” يعد من الحلول المبتكرة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الديون الوطنية، و هذه الآلية تستهدف جذب استثمارات مباشرة من خلال شراكات مع الدول التي تترتب على مصر ديون مستحقة لها، مما يتيح فرصة حقيقية لتقليص الأعباء المالية في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح، أن هذه الآلية ستستند إلى ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع تطور الساحل الشمالي، عبر شراكات مع مطورين عقاريين مصريين ذوي خبرة في القطاع الخاص، و ستُعد خطط عمل مدروسة لضمان تدفقات مالية ضخمة تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترات التي تشهد فيها البلاد ضغطًا كبيرًا بسبب ارتفاع مستويات الدين العام، على وجه الخصوص في عامي 2025 و2026”.
خصخصة الشركات الناجحة فقط
وأكد على أهمية خصخصة الشركات الناجحة فقط، قائلًا “من الضروري أن نخصخص الشركات التي تتمتع بالنجاح، وليس مجرد محاولة زيادة الأسعار أو رفع القيمة السوقية لبعض الشركات دون مراعاة فعاليتها الاقتصادية، فذلك لن يكون له جدوى.
وأوضح، أن تخصيص الشركات يجب أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة التركيز على الشركات التي يمكنها النمو والابتكار بشكل مستدام، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
