«الرقابة المالية» تدرس آلية عمل «التمويل الجماعي» بضوابط تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين
قال مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تدرس تطوير آلية "التمويل الجماعي"، خلال الفترة المقبلة في إطارا تنظيميا يهدف إلى ضبط الاستثمار في القطاع العقاري؛ بهدف تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص معينة في الوحدات العقارية.
أشار إلى إجراء الهيئة العامة للرقابة لمناقشات مع مجموعة من المطورين العقاريين المهتمين بالعمل تحت مظلة التمويل الجماعي للخروج بضوابط واضحة.
تابع أن آلية العمل ستكون متاحة من خلال التطبيقات الإلكترونية وشركات الإدارة المعتمدة لتنظيم طرح الوحدات وفق ضوابط الهيئة.
أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على توفير كافة الأدوات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين بطرق تنظيمية تحت رقابتها لضمان حقوقهم؛ مع مساعدة شركات التطوير العقاري في تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها بأدوات تمويلية بديلة للقروض.
