ارتفاع سندات مصر الدولارية وسط تفاؤل المستثمرين باستقرار الأوضاع
ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وصعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر، إلى جانب ظهور تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداءً أمس في مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة. يأتي ذلك وسط تفاؤل المستثمرين بأن مصر ستستفيد من عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
كما تراجعت عقود الجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً اليوم لأقل سعر منذ نوفمبر الماضي، مسجلة 57.79 جنيه للدولار، وفي المقابل يتداول الدولار عند 50.3 جنيه في السوق الفورية.
وفي هذا الصدد، أوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء أن العائد من الفارق بين أسعار الفائدة قد يبلغ نحو 7% مع افتراض عدم تغيير سعر العملة في التعاملات الفورية، ناصحاً ببيع العقود غير القابلة للتسليم عند سعر 53.8 جنيه للدولار مع مستهدف بلوغها 51.1 جنيه.
وحققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة، في حين انخفضت علاوة المخاطر للسندات المدرجة على مؤشر جيه بي مورجان بمقدار 32 نقطة أساس لتصل إلى 538 نقطة أساس.
جاءت هذه المكاسب الأخيرة بعد فترة من التحركات العرضية خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب تقلبات آفاق السلام في المنطقة.
وكان معظم اهتمام المستثمرين موجهاً نحو السندات المقومة بالجنيه التي تقدم عوائد تُعد من بين الأعلى عالمياً بفضل سعر فائدة سياسة يبلغ 27.25%. كما ساهم انخفاض الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار في تقليل المخاطر المتعلقة بالرهانات الجديدة بالعملة المحلية
وعلق فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت بشركة أرقام كابيتال، بأن مصر ستستفيد على المدى القصير من رئاسة ترمب، ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسن توقعات إيرادات قناة السويس، إلى جانب أن ختيار إدارة أمريكية تركز على تبادل المصالح الثنائية، ولعلاقة التاريخية الجيدة بين الرئيسين ترمب والسيسي ستدعم مصر.
وأوضح أن النظرة المتوسطة الأجل للسندات الدولارية المصرية تعتمد على التطورات الجيوسياسية واحتياجات التمويل الخارجي للبلاد.
