رئيس الوزراء يكشف عن مستهدفات استمرار خفض الدين

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة"، إلى الحديث عن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: نستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء: بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولاً في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.

التضخم

 لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين. 
 وتحدث رئيس الوزراء عن اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذه اللجنة شديدة الأهمية.

مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعتبر من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرًا، مُضيفاً: هنا أتحدث عن السلع وليس مجالات خدمية أخرى سنتطرق إليها.
وتابع: لدينا الأرقام بصورة واضحة جدا على مدار السنوات العشر الماضية، من واقع بيانات كل الجهات، قائلا إنه على مدار تلك الفترة كانت الواردات المصرية في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%.

 بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%. 

الميزان التجاري بدأ في التحسن

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعني أن الميزان التجاري بدأ في التحسن، مُضيفاً أن ذلك يؤكد أيضا أننا نستطيع أن نصل بصادراتنا إلى أرقام كبيرة كما نقول، رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك.

وطالب مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة (أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة)، وقد وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار.