نجيب ساويرس: السوق العقارية لا تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي من الوحدات
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الدولة أمر هام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومصر تمتلك قطاعًا خاصًّا قويًّا قادرًا على الاستثمار والإدارة والتصدير كما يجب استكمال خطة تخارج الدولة من الاستثمارات التي تُنافِس فيها القطاع الخاص وإفساح المجال له بجانب تسريع برنامج الخصخصة أمام المستثمرين لضمان الإدارة الجيدة للمال العام وزيادة رأس مال الشركات.
مصر تمتلك قطاعًا خاصًّا قويًّا وقادرًا على الاستثمار والإدارة.. وعلى الحكومة تنفيذ خطة التخارج
وأكد ضرورة خفض تكلفة سعر الفائدة على القطاع الخاص لعدم تآكل قيمة العائد من المشروعات، فسعر الفائدة المرتفع البالغ نحو 30% من أكبر التحديات التي تواجه القطاع.
وشدد على ضرورة تعيين الحكومة المصرية مكاتب على مستوى عالٍ من التأهيل للإسراع في تنفيذ خطة الدولة للطروحات، ووضع وقت محدد – وليكن 3 أشهر – للانتهاء من النواحي القانونية والمحاسبية والبدء في التنفيذ الفعلي.
التضخم والفوائد يسببان تآكلًا في الأرباح وخسائر
وتابع: «قرار طرح المطارات بالبورصة قرار جيد»، موضحًا أن شركة «مصر للطيران» تخسر من 20 إلى 30 مليار جنيه سنويًّا، ومن الأفضل طرحها أمام الشركات الكبيرة الناجحة عبر الحصول على موافقة استثنائية من شرط الربحية.
وأشاد بإيجابية لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، واتفق مع هشام طلعت مصطفى فيما يخص ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، قائلًا: «نعمل الآن بخسائر دائمة، خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية، لأن التضخم والفوائد يأكلان الأرباح ويسببان خسائر وارتفاع تكلفة البناء».
السوق المصرية والأسواق المحيطة
نحتاج إلى صفقات مثل رأس الحكمة لزيادة الإيرادات الدولارية وخفض الدين العام
وقال إن الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يشهد تحديات كبيرة، وتُعَدُّ مصر أفضل الدول بالمنطقة، كما أن الوضع بها أفضل كثيرًا من العديد من الدول، مثل البرازيل التي زارها مؤخرًا.
وأوضح أن التضخم الذي تعانيه مصر حاليًّا هو تضخم مصطنع، ونحن من صنعه، وإذا تم توفير الدولار لكل الشركات فستنتهي الأزمة، ويمكن دراسة التجربة التركية في حل مشكلتَي التضخم والفائدة.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى صفقتين أو ثلاث صفقات استثمارية كبرى على غرار مشروع رأس الحكمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية لزيادة الإيرادات الدولارية، وهو ما سيؤدي إلى خفض الدين العام.
وأوضح أن مرونة سعر الصرف مفيدة للاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن القيمة العادلة للعملة المصرية تتراوح بين 50 و60 جنيهًا للدولار.
الصناعة والتصدير
كما أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ثقته الكبرى بقدرة القطاع الصناعي المصري على التطور والنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة.
وقال: «مصر تمتلك فرصًا كبرى في مجال توطين صناعة السيارات رغم التحديات التي تواجه القطاع، وصناعة السيارات الكهربائية قد تكون الفرصة المقبلة لتنمية القطاع الصناعي في مصر».
وأوضح أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التصدير، مشيرًا إلى أن زيادة صادرات المنتجات المصرية سيكون لها دور كبير في تعزيز العوائد الدولارية للبلاد.
وأضاف أن زيادة سعر الدولار يمكن أن تمثل ميزة كبيرة لتنافسية الأسعار، فيمكن تصدير المنتجات بأسعار منافسة نظرًا إلى انخفاض تكلفة العمالة في مصر، وتعزيز قطاع السياحة والخصخصة سيسهمان في زيادة العوائد الدولارية.
وتابع بأن هناك العديد من الفرص الكبيرة في مجالات مثل تجفيف المنتجات الزراعية وصناعة السكر، وهي مجالات ترتبط بشكل وثيق بالقطاع الزراعي.
وأكد أن صناعة الأثاث في مصر تتسم بكونها واعدة، وقد تفوَّق المصريون فيها بشكل كبير، ولها قدرة تنافسية مرتفعة على مستوى التصدير، مشيرًا إلى أنه يعتزم الاستثمار في هذا القطاع.
السوق الإفريقية
«أوراسكوم للاستثمار» تدرس إقامة محطات كهرباء في إفريقيا
وأشار إلى أن إفريقيا أصلح وجهة لمصر على مستوى التصدير، فهي ما زالت تستورد الأثاث من تركيا وأوروبا، وصناعة الأثاث في مصر إذا ركزت على السوق الإفريقية فقط فستتمكن من تحقيق صادرات بمليارات، نظرًا إلى جودة المنتج وأسعاره التنافسية.
وقال إن شركة «أوراسكوم للاستثمار» تعتزم إقامة محطات كهرباء في دول إفريقية، نظرًا إلى ارتفاع أسعار بيع الكهرباء فيها مقارنة ببقية المناطق.
أورا للتطوير العقاري
طرح «أورا» بالبورصة ينتظر تحقيق أرباح لعامين متتاليين
وقال إنه يدرس طرح الشركة الأم لـ «أورا» في البورصة خلال 3 سنوات، موضحًا أن القوانين تشترط تحقيق أرباح على مدار عامين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وسننظر إلى الظروف حينذاك لاتخاذ القرار باختيار السوق الأنسب للطرح.
«أورا» تعتزم بدء البيع بمشروعها في الإمارات خلال الربع الأول من 2025
وأوضح أن شركة «أورا» تنفذ مشروعًا عقاريًّا متكاملًا في الإمارات، وتسلمت الشركة أرض المشروع، كما انتهت من المخطط الرئيسي له، وسيتم طرحه وبدء مبيعاته خلال الربع الأول من 2025.
ولفت إلى أن مشروع الشركة بالعراق عبارة عن مدينة متكاملة على مساحة 69 مليون متر مسطح، ومن ثم سيستغرق إنشاؤها ما يزيد على 20 عامًا، والمرحلة الأولى تستغرق 8 سنوات.
ندرس بناء فندقين بمنطقة الأهرامات بقيمة 150 مليون دولار
وأضاف أن منطقة الأهرامات وسفنكس تعاني نقصًا في عدد الغرف الفندقية، ويعتزم إقامة فندق أو اثنين بالقرب من تلك المنطقة بقيمة 150 مليون دولار.
السوق العقارية والذهب
وقال إن السوق العقارية المصرية لا تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي بالوحدات التي يتم بناؤها، وهو ما يعني استمرار الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو السكاني المتزايد.
وأضاف أنه يتم بيع الوحدات على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، وعليه يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة خلال 3 أو 4 سنوات، ومن ثم استرداد قيمتها بعد انتهاء الدفعات، على الرغم من أن هذا الدور يجب على البنوك القيام به من خلال التمويل العقاري وليس على المطور.
وقال إن التوترات الجيوسياسية في العالم تدعم التوقعات الإيجابية لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، كما أن المناجم الجديدة تنتج أقل من الطلب السنوي على الذهب بمراحل كثيرة، والغالبية تعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، ذلك فضلًا عن شراء روسيا والصين لنصف إنتاج العالم من الذهب تقريبًا.