بـ2 مليون دولار.. الموافقة على منحة مشروع الممر الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس 30 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 2 مليون دولار، للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED).
وكان مجلس النواب قد وافق في أغسطس 2024، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الإفريقية، والزراعة والري، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2024، والمتعلق بالموافقة على الاتفاقية.
أهداف المشروع
يهدف مشروع الممر الملاحي إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل آمنة وموفرة للطاقة، تسهم في تسهيل التجارة والسياحة بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى دعم الدول غير الساحلية في الوصول إلى الموانئ الدولية. كما يمثل المشروع محورًا للتنمية المتكاملة في مجالات الزراعة، والصناعة، والنقل، والسياحة.
وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعزز حركة التجارة بين دول حوض النيل، خاصة في مجال الحاصلات الزراعية، كما يتيح فرصًا أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وينطلق الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا، مرورًا بالبحيرات الاستوائية في أوغندا، ثم جنوب السودان، وصولًا إلى النيل الأبيض، فالنيل الأزرق ونهر عطبرة، ومنه إلى وادي حلفا وسد مروي في السودان، حتى يصل إلى بحيرة ناصر في مصر.
ومن المخطط إنشاء هويس للسد العالي وخزان أسوان ليمتد الممر إلى البحر المتوسط عبر مينائي الإسكندرية ودمياط.
ورغم عدم صدور بيان رسمي بشأن التكلفة الإجمالية للمشروع، تقدرها تقديرات الخبراء بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، تشمل 11.7 مليون دولار لمرحلة دراسات الجدوى الثانية، التي يساهم فيها بنك التنمية الإفريقي بمنحة قيمتها 2 مليون دولار
يأتي المشروع ضمن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية لمنظمة النيباد، وهو أحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، حيث تتولى مصر دورًا رياديًا في تنفيذه، نظرًا لأهميته في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل، ودعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
