وزير المالية: الصناعة والاستثمار ركيزتان أساسيتان للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الصناعة والاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعمهما وتنميتهما بما يضمن تحقيق طفرات كبيرة في هذين القطاعين الحيويين.
تحسن ملحوظ في الاقتصاد ودعم للقطاعات الإنتاجية
وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترات الماضية، ولا يزال يواصل التحسن بفضل السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
وأضاف أن هناك اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بالقطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن مشروعات الطاقة تحظى بأولوية في خطط التنمية، مع توجه واضح لدعم الشركات والأفراد للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفيما يخص الموازنة العامة الجديدة، أكد كجوك أنها ستكون أكثر توازنًا، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تقديم دعم أكبر للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مزيد من التيسيرات لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم في توفير فرص العمل وجذب العملة الأجنبية.
وفي سياق متصل، أشار إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وتشمل 20 إجراءً يهدف إلى التيسير على الممولين ودعم بيئة الأعمال.
و كشف عن إعداد حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية، تهدف إلى تسهيل حركة التجارة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد كجوك أنه سيتم الإعلان قبل نهاية العام عن مجموعة من التيسيرات في قطاع الضرائب العقارية، بما يحقق استفادة أوسع للمواطنين ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
