الحكومة تبحث تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
في خطوة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الأخير تناول بحث الرسوم والأعباء المالية التي يتحملها المستثمرون خلال تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية.
إجراءات حكومية لمعالجة التحديات الاستثمارية
وخلال مداخلة تليفزيونية، أكد «الحمصاني»، أن الحكومة تسعى لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تأتي ضمن خطة أشمل تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتطوير السياسات الضريبية، بما يساهم في خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية.
التشريعات الجديدة لدعم المستثمرين
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أي أعباء مالية يتم فرضها على المستثمرين يجب أن تكون لها أسس تشريعية واضحة، حيث يتم مراجعتها واعتمادها من مجلس الوزراء قبل طرحها على البرلمان لمناقشتها وإقرارها وفقًا للقانون.
أكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة دعم القطاع الخاص، معتبرة إياه شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات، وذلك من خلال سن تشريعات جديدة وتعديل القوانين الحالية، خاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة، لضمان مناخ أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
