«جي بي مورجان» يعيد تصنيف قطر والكويت باعتبارهما سوقين متقدمتين

اعلن  بنك "جيه بي مورغان" عن إعادة تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة، وسيبدأ قريباً في حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية.

عملية الإزالة ستتم على مدى ستة أشهر

واضاف البنك، أن عملية الإزالة ستتم على مدى ستة أشهر، بدءًا من مراجعة إعادة التوازن في 31 مارس.

وأوضح، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تخرج كذلك من مؤشر السندات السيادية للأسواق الناشئة في عام 2026 في حالة استمرار اتجاهات تكلفة المعيشة الحالية..

واضاف، أن نسبة تكلفة المعيشة في الإمارات والبالغة 64.4 فاقت حد مؤشر الأسواق الناشئة عند 54.4 لمدة سنتين متتاليتين. وإذا تكرر الأمر في 2026، فإن سنداتها، التي يصل وزنها إلى 4.1% في مؤشر "Global Diversified" لسندات الأسواق الناشئة  لن تكون مؤهلة بعد الآن لسلسلة مؤشر سندات الأسواق الناشئة".

قطر والكويت

وتتمتع قطر بوزن 3.2%، والكويت بـ 0.6% في مؤشر "جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع"، الذي يتتبع أدوات الدين الدولارية، فيما تصل حصة الإمارات إلى 4.1%.

وسيؤدى خروج البلدين من المؤشر إلى زيادة متوسط المخاطر في فئة الأصول الناشئة، مع اتساع الفارق الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأميركية بمقدار 11 نقطة أساس.

السندات الدولارية القطرية

و حققت السندات الدولارية القطرية عوائد إجمالية بلغت 0.8% هذا العام، مع فارق 67 نقطة أساس مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، ما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل مخاطرة للمستثمرين.

ومع ذلك، تتوقع الحكومة القطرية تحقيق عجز مالي هذا العام، وفقًا لميزانية أقرها تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر، والتي تتوقع عجزًا بقيمة 13.2 مليار ريال (3.62 مليار دولار) سيتم تمويله جزئيًا من الاقتراض الخارجي. كما تستحق سندات بقيمة 2 مليار دولار في أبريل المقبل.

و لم تصدر الكويت سندات دولية منذ عام 2017، بسبب الخلافات السياسية حول قانون الدين العام. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن تبدأ الحكومة هذا العام في إصدار ديون جديدة بموجب قانون جديد يمكنها من جمع 65 مليار دولار على مدى 50 عامًا.