صندوق النقد يحدد موعدًا لتدشين المراجعة الرابعة لاتفاقه مع مصر

أدرج صندوق النقد الدولي يوم 10 مارس القادم كموعد لتدشين المراجعة الرابعة  بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)لمصر. 

قال صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع، مما قد يفتح الباب أمام صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، بحسب وكالة رويترز. 

وافقت مصر، التي تكافح ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية، على التسهيل البالغ 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في مارس. أدى الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس الناجم عن التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي إلى تفاقم محنتها الاقتصادية.

وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة مصر وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إزالة الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن هذا من شأنه أن يمنحها مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وقال البيان "في حين أن خطط السلطات لتبسيط وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن مصر وافقت على بذل جهود أكثر حزما لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

 ولا يزال يتعين على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على اتفاق مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة.