قال صندوق النقد الدولي إن حكومة مصر وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وافق الصندوق على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً