الإسكان: تسهيل إنشاء الصناديق العقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن التوقعات الإيجابية للسوق العقارى فى مصر تشير  إلى أن اسعار تأجير الوحدات الخدمية والتجارية والإدارية ستشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، ويعود هذا الارتفاع المتوقع  إلى عدة عوامل رئيسية منها تزايد حجم الطلب على هذه الوحدات من قبل العملاء المحليين و من الخارج، نتيجة تحسن بيئة الأعمال فى مصر وزيادة الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الشربيني خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال، إن ثقة المستثمرين فى السوق العقاري ستزاد  مع استمرار النمو الاقتصادي فى مصر  بما يؤدى إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية.

تطوير القطاع العقارى و تحقيق النمو الاقتصادي

وتابع ، تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى و تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز ه، والتى تتمثل فى تذليل العقبات التي تواجه إنشاء و تشييد الصناديق العقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول .

وتابع، أن الصناديق العقارية تعتبر من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورا كبيرا فى توفير فرص استثمارية وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم سيولة مالية للمستثمرين.

وأكد على ان التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني بل هو استثمار فى تحسين جودة الحياه وفى بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الاجيال القادمه ومن هذا المنطلق تولى الدوله المصريه اهتماما كبير بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات والتشريعات تعزز بيئه الاعمال وتحفز على الاستثمار وتشجع على استخدام احدث التقنيات في البناء والتخطيط العمرانى .

وتابع،  أن القطاع شهد نموا ملحوظا  فى عام 2024، وشهد القطاع اقبالا مستمرا على المنتجات العقارية فى مصر ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التى يتمتع بها سوق العقارات المصري، خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه امام العملات الأجنبية، والتى ادت بالتالى إلى زيادة القوة الشرائية للفئات التى تعتمد على العملات الاجنبية، سواء للمصريين المقيمين بالخارج او المواطنين الأجانب من دول الخليج والتى إستحوذت على نحو ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية.

الإقبال على الشراء يعكس الثقة فى السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية جاذبة

وقال، أن هذا النمو فى الإقبال على الشراء يعكس الثقة فى السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية جاذبة، خاصة مع توافر إجراءات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بإسعار تنافسية مقارنة بالإسواق الاخرى، بالاضافة إلى ذلك فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات تعمل على تقظيم حوافز ضريبية وتسهيلات لتعزيز هذا النمو .