«البترول» تتفاوض مع «إكسيليريت إنرجي» الأمريكية لتوفير وحدات تغويز

تجري وزارة البترول محادثات مع شركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية لتوفير وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة، بهدف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، ورحب الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن كوبوس، بتوفير وحدات التغويز العائمة المطلوبة لمصر، جاء ذلك خلال لقاء مع وزير البترول كريم بدوي، على هامش مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وتعد شركة إكسيليريت إنرجي من أبرز مزودي خدمات البنية التحتية المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال، حيث يضم أسطولها 11 وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وذكر البيان أن كوبوس أعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع البترول المصري في مشروعات تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في ظل الاحتياطيات المؤكدة والاكتشافات الكبيرة التي تحققت في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير بين مصر وقبرص بشأن نقل الغاز المُنتج من الحقول القبرصية إلى مصر.
وكانت القاهرة ونيقوسيا قد وقعتا الشهر الماضي اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي من حقول قبرص البحرية عبر مصر، في إطار جهودهما لتعزيز دور منطقة شرق البحر المتوسط كمركز إقليمي للطاقة.
وتملك مصر بالفعل محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في منطقة العين السخنة، كما تعاقدت على وحدة ثانية من المقرر أن تبدأ العمل في منتصف العام الجاري، وفق وكالة "رويترز".
وتسعى البلاد إلى توسيع بنيتها التحتية الخاصة بالغاز، في ظل نقص مزمن في الإمدادات وارتفاع متوقع في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف
من جانب آخر، نقلت منصة "العربية" عن مسؤول حكومي أن وزارة البترول تتوقع استقبال 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال المستورد خلال شهر أبريل المقبل.
وقال المسؤول إنه جرى الاستقرار على استلام 4 شحنات غاز مسال الشهر المقبل، وحال الحاجة لأية كميات إضافية قد يتم استقبال شحنة أخرى بما يضمن تحقيق الاستقرار الكامل بالسوق.
لفت إلى أن حمولة الشحنة الواحدة ستقارب 80 ألف متر مكعبة، مؤكدًا استمرار وزارة البترول في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المقدرة بأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في المتوسط.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استوردت وزارة البترول المصرية، شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 2.412 مليار دولار خلال العام الذي يسبقه، بمعدل زيادة 2.488 مليار دولار.