في تصريح خاص لـ «أصول مصر».. محمد هاني العسال: سوف أعود إلى مصر من لندن خلال شهرين.. وبيان توضيحي من المحامي

أصدر مكتب المستشار الدكتور علي يس – المحامي بالنقض ووكيل رجل الأعمال المهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب لمجموعة شركات «مصر إيطاليا» – بيانًا لإظهار الحقيقة حول صدور حكم قضائي ضد محمد هاني العسال.

وتضمَّن البيان أنه حرصًا على إظهار الحقيقة وتبيان وجه الحق فيما نُشِر منسوبًا إلى السيد المهندس محمد هاني إبراهيم العسال – العضو المنتدب لمجموعة شركات «مصر إيطاليا» – في أحد المواقع الإلكترونية؛ يجدر إيضاح عدة نقاط.

إن القضية المذكورة جاءت عن بلاغ من نجل عمِّه السيد/ محمد خالد إبراهيم العسال بصفته شريكًا في مجموعة شركات «مصر إيطاليا» (التي يساهم فيها ووالده السيد/ خالد محمد إبراهيم العسال وشقيقه السيد/كريم خالد إبراهيم العسال بنسبة 50% مقابل 50% للسيد محمد هاني العسال ووالده السيد/ هاني إبراهيم العسال وشقيقتيه.

وذكر البيان أن المهندس محمد هاني العسال كان قد أبدى أقواله بالقضية المذكورة أمام النيابة العامة الموقرة، وقررت صرفه من سراي النيابة بلا ضمان.

وأضاف البيان أن السيد المهندس/ محمد هاني العسال لم يتصل علمه بإحالة القضية إلى المحكمة، ولم يُعلَن بذلك، ومن ثم لم يَمثُل في المحاكمة بنفسه أو بمدافع عنه، وعلم بالحكم من البيان المنشور، وتصادف أنه كان موجودًا بالمملكة المتحدة التي يتردد عليها دوريًّا للعلاج من قبل صدور الحكم بمدة طويلة.

وأكد البيان أن المنشور تناول حكمًا غيابيًّا لم يتسنَّ للسيد/ محمد هاني العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه لإثبات براءته وكيدية البلاغ، والمعتبر والمعتدُّ به قانونًا هو «الأحكام الجنائية النهائية والباتة»، وبذلك يكون قد تناول حكمًا قضائيًّا غير نهائي أو بات قابلًا للإلغاء، وهو ما يُعَدُّ تدخلًا في أعمال القضاء وتعمدًا للإساءة إلى شخص سيادته وصفته والتشهير به؛ الأمر المحظور بمقتضى المواد 1، 17، 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام فضلًا عن التزام الموقع بنشر هذا البيان عملًا بنص المادتين 22، 23 من ذات القانون.

وأوضح البيان أن الحكم الصادر حكم غيابي وليس حضوريًّا، وسيجري طلب «إعادة الإجراءات فيه»، الذي يترتب على التقرير به سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن على النحو المقرر قانونًا، كما يؤكد البيان أنه لم يتسنَّ لمحمد هاني العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه لإثبات براءته وكيدية البلاغ، كما أن من شأن تدخُّل الغير للحض والدفع وتداول البيان المنشور أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات بالمواد 171، 188، 302، 303، وسيتقدم السيد/هاني محمد العسال ببلاغ للنيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.

وتواصلت «أصول مصر» مع المهندس محمد هاني العسال الذي أكد ما جاء في البيان التوضيحي من قِبَل المستشار الدكتور علي يس، وأوضح لـ «أصول مصر» أنه سيعود من لندن قريبًا خلال شهرين.