منصة لتسجيل العقارات.. الطريق إلى تنظيم السوق والشفافية

شهدت السوق العقارية في مصر توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، من حيث زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات العاملة في السوق والمشروعات الجاري تنفيذها، ومع تلك الطفرة والتوسع المستمر أصبح تنظيم السوق العقارية في مصر ضرورة مُلحَّة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المُلَّاك وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

ولتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى حلول تنظيمية؛ أهمها إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تشمل تسجيل العقارات وإدارة معاملات نقل الملكية، مع إضافة وظيفة محورية لتسجيل سماسرة العقارات وتنظيم عملهم، وسيتيح ذلك التكامل بين تسجيل العقارات وتنظيم عمل السماسرة تحسين الكفاءة والشفافية، مع وضع معايير مهنية واضحة تضمن نزاهة العمليات وحماية حقوق جميع الأطراف.

فيُعَدُّ إنشاء منصة إلكترونية متكاملة خطوة محورية لتطوير السوق العقارية المصرية؛ فتلك المنصة ليست مجرد أداة لتنظيم العمليات، بل تُعَدُّ حجر أساس لبناء سوق عقارية مستدامة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.

ونطرح في هذا المقال تصورًا للمنصة المتكاملة لتطوير وتنظيم السوق، بحيث تعتمد على مكونات؛ هي:

1. مكون تسجيل العقارات

ويشمل:

 تسجيل العقارات وإصدار شهادات ملكية رقمية، بالإضافة إلى إدارة معاملات نقل الملكية.

 إتاحة بيانات العقارات، مثل الموقع والسعر وحالة التسجيل وبيانات تاريخية للمعاملات.

2. مكون تسجيل وتنظيم عمل السماسرة

وينقسم إلى:

أ. تسجيل السماسرة

 يتم إنشاء قسم مخصص لتسجيل سماسرة العقارات ضمن المنصة، ويتطلب ذلك:

- تقديم المستندات القانونية اللازمة (مثل بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري، وشهادة مزاولة المهنة).

- اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية لضمان التأهيل المهني.

- إصدار رقم تسجيل ورخصة إلكترونية معتمَدة لكل سمسار مسجل.

ب. تنظيم عمل السماسرة

- تحديد دور السمسار بوضوح، بما يشمل الوساطة بين البائع والمشتري وإدارة العمليات التجارية المرتبطة، ويلتزم السماسرة بإدخال جميع بيانات المعاملات التي يشاركون فيها عبر المنصة لضمان الشفافية.

- تتم مراقبة أداء السماسرة وإتاحة نظام تقييم يسمح للمستخدمين بتقديم تقييمات وشكاوى عن السماسرة.

ج. الشفافية في العمولات

 يلتزم السماسرة بالإفصاح عن نسبة العمولة المتفق عليها عبر المنصة وتسجيلها ضمن بيانات الصفقة.

 يتم تحديد سقف للعمولات يُراجَع دوريًّا بواسطة الجهة المنظمة (المنصة).

وتحقق المنصة المتكاملة العديد من الأهداف الهامة التي نحتاج إليها في الوقت الحالي، وهي:

1. تنظيم السوق العقارية

ستقوم المنصة بالآتي:

 القضاء على الممارسات العشوائية من قِبَل السماسرة غير المرخصين.

 إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع اللاعبين في السوق (العقارات، المُلَّاك، السماسرة).

2. زيادة الشفافية

ويتم تحقيق ذلك من خلال:

 تسجيل بيانات المعاملات والعمولات الذي يحدُّ من التلاعب ويعزز ثقة الأطراف المتعاملة.

 توفير سجل واضح للمعاملات العقارية يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.

3. حماية حقوق الأطراف

 توفر المنصة نظامًا رسميًّا لتسجيل السماسرة يضمن حق المشتري والبائع في التعامل مع جهات معتمَدة ومرخصة، وتوفر كذلك نظامًا للشكاوى والمراجعات يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو سوء ممارسات.

4. تعزيز الاستثمار الأجنبي

 توفير منصة شفافة وموثوقة يُطمئِن المستثمرين الأجانب ويقلل من مخاوفهم بشأن الاحتيال أو النزاعات العقارية.

5. تنمية الموارد الحكومية

 يمكن فرض رسوم تسجيل رمزية على السماسرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم على الخدمات الإضافية المقدمة عبر المنصة (مثل الإعلانات أو التقارير السوقية)، وستؤدي زيادة نشاط السوق العقارية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية.

كما يمكن توفير خدمات إضافية، من بينها:

1. دورات تدريبية للسماسرة

بحيث تقدم المنصة دورات تدريبية لتحسين مهارات السماسرة وضمان توافقهم مع المعايير المهنية.

2. إعلانات عقارية منظمة

يُسمَح للسماسرة المسجلين بعرض العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار على المنصة، مع تقديم تقارير تفصيلية للمشترين والمستثمرين.

3. نظام تقييم شامل

تتم إتاحة نظام تقييم للسماسرة بناءً على آراء العملاء وسجلات المعاملات، وهو ما يدفع السماسرة إلى تحسين خدماتهم.

وختامًا فإن تنظيم السوق العقارية أمر هام، وهناك العديد من المقترحات والأفكار الأخرى التي يمكن دراستها ليتم الخروج بنظام متكامل يحقق الهدف المنشود.

يُعَدُّ إنشاء منصة إلكترونية متكاملة خطوة محورية لتطوير السوق العقارية المصرية؛ فتلك المنصة ليست مجرد أداة لتنظيم العمليات، بل تُعَدُّ حجر أساس لبناء سوق عقارية مستدامة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.