الجمعة، 21 مارس 2025 10:57 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

كيف ضاعفت أكبر 10 بنوك مصرية أرباحها خلال 2024 إلى 420.5 مليار جنيه؟

الخميس، 20 مارس 2025 07:32 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

نجحت أكبر 10 بنوك تعمل في مصر ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 212 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. 
وأظهرت البيانات استحواذ البنوك العشرة الكبار على 78.6% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي البالغة 534.9 مليار جنيه. 
وتشمل البنوك الكبرى كل من الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، العربي الإفريقي الدولي، والأهلي قطر الوطني، وأبوظبي الأول، وفيصل الإسلامي، والبنك الزرعي، وإتش إس بي سي.
وارتفعت أصول أكبر 10 بنوك إلى نحو 16.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 11.13 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، مستحوذة على 78.8% من أصول القطاع المصرفي البالغة 20.8 تريليون جنيه.
وتستحوذ أرصدة قروض البنوك الكبرى على 79.3% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال العام الماضي ، لتسجل 6.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة، إن أسعار الفائدة المرتفعة التي طبقتها البنوك الكبرى العام الماضي من خلال حسابات التوفير وشهادات الادخار عززت قدرتها التنافسية في سحب شريحة كبيرة من المدخرات بالبنوك الأخرى وكذلك جذب سيولة جديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع الثقة في القطاع المصرفي واعتباره قناة استثمار من دون أى مخاطر يساهم في معدلات النمو المتواصلة لأرصدة الودائع البنكية.
كما ارتفعت استثمار البنوك الكبرى في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 1.35 تريليون جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر، مستحوذة على 80.6% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق الحكومية.
وقفزت إجمالي أرصدة ودائع البنوك العشرة الكبار بأكثر من 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 10.427 تريليون جنيه، مستحوذة على 77.3% من إجمالي أرصدة الودائع بالبنوك والبالغة 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
فيما أرجع محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار النمو الملحوظ في أرباح القطاع المصرفي المصري خلال العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي قفزت بدخول البنوك من العائد.
وأوضح أن البنوك طبقت الزيادة على الحسابات المدينة فور صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع التكلفة على المدخرات القائمة بعد انتهاء أجال استحقاقها، وبالتالي فإن الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة رفع من هوامش أرباح البنوك.
وأكد أن البنوك حققت مكاسب ضخمة من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، والقفزة في معدلات ربحية البنوك خلال العام الماضي استثنائية.