مطورو القطاع العقاري والمقاولون يسلطون الضوء على التحديات والفرص.. ويرسمون الطريق نحو الأسواق العالمية

أكد الدكتور أحمد شلبي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» – أن التوقيت الحالي والتحديات المتلاحقة على المستويين المحلي والعالمي يتطلبان التكاتف بين المطورين وشركات المقاولات وجميع المهتمين بالقطاع العقاري لوضع آليات تسهم في تطوير تكنولوجيا البناء، بما يضمن إدارة عمليات البناء بكفاءة وبأعلى جودة وبأقل تكلفة.

أحمد شلبي: تطوير تكنولوجيا البناء ضرورة لتقليل مدد تنفيذ المشروعات وإدارة التكلفة

وأشار إلى أن تطوير تكنولوجيا البناء في العديد من الدول ساهم في تقليل المدى الزمني لتنفيذ المشروعات، وهو أمر مطلوب بشدة في السوق المصرية حاليًّا، متابعًا: «يجب مواكبة التغيرات العالمية في ذلك الصدد، فهناك مشروعات يُختصَر المدى الزمني لتنفيذها من 4 سنوات إلى سنتين فقط بفضل التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر هام يقلل من مخاطر ارتفاع التكاليف».

وأكد أن هناك العديد من التقنيات المستدامة التي ساهم تطبيقها في تحقيق طفرة في العديد من الدول.

وأوضح أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبرى في العامين الأخيرين، وهو أمر إيجابي، ولكن على المطور أن يحرص على أن يكون عدد الوحدات المُسلَّمة سنويًّا للعملاء يزيد على عدد الوحدات المبيعة أو يوازيه.

وأضاف أنه على الشركات العمل وفقًا لخطة واضحة في التسليمات والمبيعات، وألا يكون عدد الوحدات المبيعة أكبر بكثير من المنفذة أو المُسلَّمة لمنع المخاطرة، خاصة مع التغيرات المتلاحقة في تكاليف التنفيذ، متابعًا بأن وجود فجوة بين المبيع والمنفذ أمر عالي الخطورة.

وأضاف أن السوق العقارية تحتاج إلى تعديلات وحوافز لتنشيط عمل الصناديق العقارية وعودة ثقافة الإيجار، وذلك للتغلب على مشكلة ضعف القوى الشرائية للعملاء، كما أنه لا بد من ابتكار آليات تمويلية تسهم في تلبية احتياجات العملاء وتخفيف الأعباء.

وأيد الدكتور أحمد شلبي المهندس ممدوح بدر الدين في أهمية تنشيط عمل الصناديق العقارية التي يمكن أن تتولى مهمة تأجير وإدارة الوحدات المغلقة التي تمثل نسبة كبيرة في السوق المصرية.

كما أيد رأي المهندس طارق الجمال فيما يتعلق بأهمية تطوير المنتج العقاري لكي يلبي احتياجات العملاء الأجانب ومتغيرات السوق عالميًّا.

وعن تصدير العقارات قال الدكتور أحمد شلبي: «ليس خطأ أن يكون أكثر المبيعات الخارجية للمصريين بالخارج، لأن هناك طلبًا حقيقيًّا، فالمهم هو إيجاد خطة متكاملة ومنظمة لعملية الطرح».

على الشركات العمل وفقًا لخطة واضحة في التسليمات والتنفيذات والمبيعات

تشكيل المصريين بالخارج النسبة الكبرى من مبيعات تصدير العقار ليس خطأً.. ولكن لا بد من العمل وفقًا لخطة تنظيمية

أؤيد آراء المهندس ممدوح بدر الدين والمهندس طارق الجمال فيما يتعلق بتنشيط عمل الصناديق العقارية وتطوير المنتج

يجب أن يكون عدد الوحدات المُسلَّمة والمنفذة أكبر من المبيعة

طارق شكري: حجم الأعمال الكثيف الذي طرحته الدولة في السنوات العشر الماضية كان أهم أهدافه تشغيل العمالة

أكد المهندس طارق شكري – وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «عربية» القابضة – أن القطاع العقاري من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته في الناتج القومي إلى نحو 22% بنهاية العام الجاري، وهو ما يعكس أهمية القطاع الذي يرتبط به أكثر من صناعة، ويعمل به أكثر من ربع المصريين.

وأشار إلى أن حجم الأعمال الكثيف الذي طرحته الدولة في السنوات العشر الأخيرة في مشروعات المرافق والبنية التحتية وغيرها كان أحد أهم أهدافه هو التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أن ذلك يعكس أهمية القطاع العقاري الذي يضم عمالة متنوعة وكثيفة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس أيضًا أهمية مناقشة التحديات التي يواجهها ووضع حلول تضمن الحفاظ على القطاع واستمرار عملية التشغيل والتنمية.

وأشار إلى تحديات عديدة، منها ما حدث من تغيير في سعر العملة وتراجع الجنيه والقوى الشرائية، وهو ما دفع الشركات أمام ارتفاع أسعار العقارات إلى وضع آجال سداد طويلة على الوحدات للوصول إلى نقطة تلاقٍ مع المشترين، ولكن رغم ذلك حدث ارتفاع في قيمة الأقساط أيضًا.

وأوضح أن ارتفاع الفائدة البنكية تحدٍّ كبير، وكذلك التضخم، وأنه كان من المتوقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة بنسبة بين 3% و5% خلال العام الجاري، ولكنها نسبة انخفاض غير كافية.

وأضاف أن التحديات السابقة تتطلب حلولًا، من بينها تدخل الدولة ببرنامج تمويلي أو دعمي بفائدة 12% – على سبيل المثال – لعدد من السنوات، وذلك لضمان استمرارية القطاع وحل مشكلات السيولة لدى الشركات وضعف القوى الشرائية لدى العملاء.

ولفت إلى ضرورة النظر في عملية طرح الوحدات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعاتها، فلا بد من الطرح وفقًا لخطة متوازنة؛ فالفترة الأخيرة شهدت طرحًا كثيفًا بعدد من المشروعات نظرًا إلى الاحتياج المالي وتوافر وحدات جاهزة.

وتابع بأنه لا بد من التنسيق بين الدولة والمطورين، والطرح وفقًا لخطط، وذلك لتحقيق توازن الوحدات المطروحة بالسوق.

التحديات الحالية تتطلب حلولًا.. من بينها برنامج تمويلي بفائدة منخفضة ولتكن 12%

يجب التنسيق بين «هيئة المجتمعات» والقطاع الخاص في طروحات الوحدات لتحقيق توازن السوق

من المتوقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة خلال العام الجاري بين 3% و5%

طارق الجمال: يجب إعادة النظر في تطوير المنتج العقاري.. وألا يكون التركيز الأكبر على بناء كومباوندات فقط

قال المهندس طارق الجمال – رئيس مجلس إدارة شركات «ريدكون»– إن مصر تمتلك العديد من المدن الواعدة والفرص الاستثمارية الكبرى، وتحتاج إلى تسويق جيد لها وخلق «براند»، مستشهدًا بالطفرة التي حققها الساحل الشمالي مؤخرًا نتيجة الترويج لبعض المشروعات الشهيرة.

وأشار إلى أنه لا بد من دعم الأفكار التكنولوجية والمستدامة لدورها في تقليل التكاليف، وتنفيذ منتجات بمواصفات تتلاءم مع متطلبات العملاء من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى ضرورة العمل بنظام (TOD) Transit Oriented Development، والمقصود به أن تقع المشروعات السكنية على مسافة لا تتجاوز 300 متر عن محطات القطار الكهربائي والمونوريل ووسائل المواصلات النظيفة، بما يضمن تقليل الاعتماد على السيارات والحفاظ على البيئة ومنع إهدار الطاقة.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصة كبرى في مجال التعهيد وتصدير الخبرات إلى أوروبا؛ فمصر تمتلك شبابًا مؤهلًا وطاقات بشرية، بالإضافة إلى الموقع المميز.

والمقصود بخدمات التعهيد الاستعانة أو توظيف كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات خارج النطاق الجغرافي للبلد Outsourcing، فيمكن للدول إنشاء مصانع لها في دول خارج حدودها وبعمالة من تلك الدول، وبعد ذلك تمدُّ دولها الأم بالمنتجات النهائية، وكذلك في مجال الخدمات المختلفة، مثل الاستشارات الهندسية والمحاسبة وغيرهما، فتقوم إيطاليا – على سبيل المثال – بالحصول على مقار إدارية في الهند، وتدار تلك المقار بعمال من دولة الهند لتقديم الخدمات المطلوبة إلى المواطنين والمستثمرين بإيطاليا.

ولفت إلى أهمية حل عدة مشكلات تقف حائلًا أمام تصدير العقارات، من بينها التسجيل وعدم وضوح نسب التحميل.

وتوقَّع ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي في المرحلة المقبلة، ومن ثم ستكون هناك زيادة في الأعباء.

وتحدَّث المهندس طارق الجمال عن أهمية تغيير المنتج العقاري، وألا يكون التركيز على إنشاء كومباوندات فقط، خاصة أنها تستهلك جزءًا كبيرًا من المرافق والخدمات والبنية التحتية لعدد محدود من السكان.

لا بد من العمل بنظام TOD.. والمقصود به أن تقع المشروعات السكنية على مسافة لا تتخطى 300 متر عن وسائل المواصلات

نحتاج إلى التسويق الجيد للمدن.. ولدينا فرص كبرى في تصدير الخبرات

نمتلك فرصًا واعدة في خدمات التعهيد

أيمن عامر: يجب ابتكار منظومة تمويل بين البنوك والمطورين وأن يعود المطور إلى دوره.. وهو البناء والتنمية

قال المهندس أيمن عامر – المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك» – إن التقسيط على سنوات طويلة يزيد من نسب المخاطرة على المطور، خاصة في ضوء التحديات والتغيرات المستمرة في تكاليف التنفيذ والتضخم وغيرها، مشيرًا إلى أن البنك هو الجهة الوحيدة التي تستطيع تقسيط العقار على سنوات طويلة لامتلاكه محافظ مالية متنوعة بين العديد من الصناعات.

وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه القطاع العقاري حاليًّا هو انخفاض القوى الشرائية للعملاء، كما أن القوى الشرائية مربوطة بالدخل وليست بالتضخم الذي يزيد باستمرار.

وأضاف أنه لا بد من ابتكار منظومة تعاون بين المطورين والبنوك، بحيث يقوم المطور بدوره الطبيعي، وهو البناء والتنمية، وألا يقوم بالتقسيط على فترة أكثر من 4 سنوات، وبعد ذلك يأتي دور البنوك من خلال منح تمويلات للعميل.

ولفت إلى أهمية زيادة نسب العقارات المبيعة للمصريين بالخارج والأجانب؛ فلدينا نحو 10 ملايين مصري بالخارج و10 ملايين أجنبي يعيشون داخل مصر، فإذا تم التركيز على بيع وحدات لـ 10 % فقط من هاتين الشريحتين فسنجد أننا نحتاج إلى نحو مليونَي وحدة سكنية.

وأشار إلى أهمية حل مشكلة تسجيل العقارات التي تُعَدُّ أحد العوائق أمام التصدير والبيع للأجانب، مضيفًا أنه لا بد من العمل والتكاتف لوضع خطة للتسويق لمصر خارجيًّا.

واقترح إدخال شركات التأمين في منظومة بيع العقارات، بحيث يتم ضمان حق العميل، سواء داخل مصر أو خارجها، في حال عدم قيام المطور بالتسليم وفقًا للشروط التعاقدية، وكذلك ضمان حق المطور في حال عدم قيام العميل بالالتزام بدفع المبالغ المستحقة.

واتفق مع المهندس ممدوح بدر الدين في ضرورة عودة نظام الإيجار؛ فهناك شريحة كبيرة من العملاء لديها قدرة على دفع إيجار شهري بصورة منتظمة، ولكن لا تستطيع دفع قسط شهري لعقار في ظل ارتفاع الأسعار حاليًّا.

وتابع بأن البورصة العقارية ستكون حلًّا مثاليًّا لدفع الاستثمار في العقار.

لدينا 10 ملايين مصري بالخارج و10 ملايين أجنبي بمصر.. وإذا تم التركيز على بيع عقارات لـ 10% منهم فقط نجد أننا نحتاج إلى مليونَي وحدة

أقترح إدخال شركات التأمين في منظومة بيع العقارات

القوى الشرائية للعملاء مربوطة بالدخل وليست بالتضخم

التقسيط على سنوات طويلة مخاطرة عالية على المطور

أمل عبد الواحد: الفائدة المرتفعة تحدٍّ مشترك بين المطورين والمقاولين

تحدَّث الأستاذ أمل عبد الواحد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريدكون للتعمير» – عن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، وقام بالإجابة عن تساؤل هام، وهو: ما المعوقات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات؟

وأكد أمل عبد الواحد أن قطاعَي التطوير العقاري والمقاولات يواجهان تحديًا مشتركًا، وهو ارتفاع الفائدة البنكية التي تتخطى 30%.

وأضاف أن جميع تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية تضاعفت في السنوات الأخيرة، وازدادت الأعباء على كاهل شركات التطوير العقاري والمقاولين، كما أن شركات التطوير العقاري التي باعت العقارات منذ سنوات وبأسعار تختلف عن التكاليف الحالية تضطر إلى ضغط وتكثيف الأعمال، ما يمثل ضغطًا أيضًا على المقاول.

وطالب أمل عبد الواحد بحلول عاجلة لأزمة ارتفاع الفائدة لإنقاذ قطاع البناء، من بينها مبادرة تمويلية جديدة من البنك المركزي بفائدة منخفضة أسوة بالمبادرة التي منحها لقطاع الصناعة مؤخرًا.

أطالب بمبادرة تمويلية بفائدة ميسرة لقطاع البناء أسوة بالتي مُنِحت لقطاع الصناعة

تامر ناصر: هيئة المجتمعات تطرح وحدات لشرائح متنوعة من العملاء.. وليس للشريحة التي يخاطبها القطاع الخاص فقط

أكد المهندس تامر ناصر – الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج»، الذراع التطويرية والتشغيلية والتسويقية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – أن طروحات الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المشروعات تتم وفقًا لجدول زمني محدد ومدروس.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طرحًا لمزيد من الوحدات، ولكن بصورة متوازنة.

وأضاف أن هناك طلبًا كبيرًا في السوق، كما أن الوزارة تطرح وحدات لشرائح متنوعة من العملاء، وليس للشريحة الواحدة التي تخاطبها مشروعات القطاع الخاص.

وأضاف أنه بالنسبة إلى شركة «سيتي إيدج» فلديها مشروعات مملوكة لها، وتطرحها وفقًا لجدول محدد وبتسهيلات مدروسة تتوافق مع متطلبات السوق.

طروحات وحدات الهيئة تتم وفقًا لجدول مدروس

عبد الله سلام: علاقة المطور بالعميل في الدول التي تشهد نموًّا في الاستثمار العقاري تنتهي بدفع المقدم

قال المهندس عبد الله سلام – الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» – إن أكبر تحدٍّ يواجه الاقتصاد حاليًّا هو ارتفاع سعر الفائدة البنكية الذي وصل إلى 32%، فلا يوجد اقتصاد يستطيع النمو في ظل تلك النسبة.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى تمثل تحديًا بخلاف سعر الفائدة، مثل ارتفاع معدل التصخم.

وتابع: «علاقة العميل بالمطور في العديد من الدول التي تشهد نموًّا في الاستثمار العقاري تنتهي بعد دفع المقدم، والتنافس بين المطورين في التيسيرات يكون على دفعة مقدم بين 5% أو 10% أو 15% من ثمن الوحدة».

وأضاف: «أحلم بأن تقوم الدولة بإصدار تشريع يمنع المطور من البيع بالتقسيط على مدة تتجاوز 4 سنوات، فيتم البيع إما نقدًا أو بالتقسيط خلال تلك المدة، ومن ثم يتم إدخال البنوك في المنظومة، ويلجأ العميل إلى التمويل العقاري».

وأشار إلى ضرورة أن يتم تغيير ثقافة التمويل العقاري، وأن يتم التسويق له بصورة جيدة، فالصورة الذهنية عنه ما زالت تقتصر على أنه مرتفع الفوائد فقط، فالعميل عندما يشتري سلعة أخرى ينظر إلى مقدرته على دفع القسط الشهري ولا ينظر إلى الفائدة رغم أنها قد تكون مرتفعة أو شبيهة بفائدة التمويل العقاري.

وعن الحديث عن عدم وضوح نسب التحميل في العقارات قال عبد الله سلام: «كانت لديَّ تجربة سابقة في إحدى الشركات؛ فقد نفذنا منتجًا بمساحة صافية، أي إنه يتم الترويج للعميل بأنه 100 متر والمساحة الفعلية 100 متر دون تحميل، ولكن كان سعر المتر أغلى مقارنة بالمشروعات المثيلة رغم أنها تبيع مساحة أقل».

ارتفاع الفائدة أكبر تحدٍّ أمام الاقتصاد

أحلم بإصدار تشريع يمنع المطور من التقسيط لمدة تتجاوز 4 سنوات

يجب تغيير ثقافة التمويل العقاري

محمد إدريس: العقارات الطبية تمتلك فرصًا واعدة لاستقطاب استثمارات محلية وخارجية

أكد المهندس محمد إدريس – رئيس مجلس إدارة شركة «مباني إدريس» – أن القطاع العقاري المصري يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من المجالات التي لا تقتصر على العقارات السكنية والساحلية فقط، بل هناك فرص واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخدمية، ومن بينها قطاع التطوير العقاري الطبي.

وأشار إلى أن العقارات الطبية تمتلك طلبًا من قِبَل الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترتبط أيضًا بالقطاع السياحي؛ فهناك المزيد من المشروعات التي يمكن إقامتها لجذب السياحة العلاجية.

وأضاف أن دعم الاستثمار في ذلك القطاع يتطلب العديد من الآليات، من بينها طرح المزيد من الأراضي الجاهزة وتقديم التسهيلات المطلوبة، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات المنفذة في مجال الخدمات الطبية لا يوازي حجم الطلب والزيادة السكانية المستمرة والاحتياج إلى تلك الخدمات.

وأوضح أن السوق العقارية تحتاج إلى مزيد من الآليات التنظيمية، وكذلك التواصل المستمر مع الجهات الحكومية، وهو أمر أصبح يحدث في الفترة الأخيرة، فتم عقد جلسات حوارية بين الحكومة والقطاع الخاص وطرح عدد من التحديات التي تعانيها السوق.

ولفت إلى أن السوق العقارية تمر بالعديد من التحديات، من بينها ارتفاع الفائدة البنكية التي تؤثر في عملية التمويل، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة والخامات، مشيرًا إلى أن تلك العوامل ضاعفت تكاليف تنفيذ المشروعات وزادت من الأعباء على المطورين.

نحتاج إلى مزيد من الأراضي المخصصة للخدمات الطبية

لدينا فرص كبرى في جذب استثمارات مع تنشيط السياحة العلاجية

السوق تحتاج إلى المزيد من الآليات التنظيمية

باسم كليلة يطالب بإنشاء مجلس قومي لتصدير العقار والاستفادة من تجارب الدول المنافسة

قال الدكتور باسم كليلة – رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابلك» لتنظيم المعارض والمؤتمرات؛ الشركة المنظمة لمعارض «عقارات النيل» – إن هناك تحديات في ملف تصدير العقار يواجهها منذ أن قام بتنظيم أول معرض خارجي منذ 8 سنوات.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى المزيد من الآليات والحلول لدعم تصدير العقار، فعلى الرغم من الفرص الكبرى وتنوع المشروعات وارتفاع العائد على الاستثمار، لا يوجد تصدير عقار مصري بالصورة المطلوبة.

وأضاف أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في ملف تصدير العقارات، مثل تركيا واليونان ودبي وإسبانيا وغيرها، فهناك معايير طبقتها تلك الدول وجعلتها جذابة للاستثمارات الخارجية في مجال العقارات.

وطالب الدكتور باسم كليلة بإنشاء مجلس قومي لتصدير العقارات يضم في هيكله وزارات الإسكان والهجرة والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى البنك المركزي ومسؤولي المعارض، ويتم العمل وفقًا لخطة وآلية واحدة تهدف إلى التسويق لمصر وخلق «براند» قوي لها وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أنه يجب النظر إلى مصطلح تصدير العقار في حد ذاته، وتغييره وابتكار مصطلح أكثر جذبًا للاستثمارات.

وشدد على ضرورة توفير قاعدة بيانات للسوق، فنحن في مصر نمتلك ثروة عقارية كبيرة، ولدينا قاعدة مميزة من كبرى شركات التطوير العقاري وفرص ومشروعات تحقق أعلى العوائد الاستثمارية.

المجلس يجب أن يضم في هيكله وزارات الإسكان والاستثمار والهجرة والسياحة والبنك المركزي

لا بد من العمل بخطة محددة تهدف فقط إلى التسويق لمصر

يجب تغيير مصطلح تصدير العقار وابتكار اسم أكثر جذبًا

محمد سامي سعد: قانون التعويضات غير ملزم للمطورين العقاريين

قال المهندس محمد سامي سعد – رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء – إن شركات المقاولات تعاني العديد من التحديات التي تهدد السوق وتنذر بتخارج عدد من الشركات.

وأوضح أن قانون التعويضات الذي صدر وبدأ العمل به منذ 2016 كان الهدف منه حل مشكلات المقاولين مع الجهاز الإداري، والتزمت به جهات الإسناد الحكومية.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري لا تخضع لقانون التعويضات، ويتم تنظيم العلاقة بينها وبين المقاول وفقًا للقانون المدني، ومن ثم فالمطور غير ملزم بصرف تعويضات للمقاول.

نقص السيولة وسحب الأعمال مشكلات تهدد بتخارج مقاولين

المطور المتفهم لمشكلات السوق يقوم بتعويض المقاول

يجب توفير منظومة من البيانات عن قطاع المقاولات

وأضاف أن المطور المتفهم لمشكلات السوق والتحديات التي شهدها قطاع البناء وتضاعُف تكاليف التنفيذ وغيرها يقوم بتعويض المقاول لضمان استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات والوفاء بالالتزامات أمام العملاء، مشيرًا إلى أن المقاول يقوم بتحديد تكلفة المناقصة، وخلال التنفيذ تحدث تغيرات في الأسعار.

وأشار إلى أن قطاعًا من شركات التطوير العقاري يرفض سداد التعويضات للمقاول، ومن ثم تحدث مشكلات تأخر التنفيذ أو التعثر، وتلجأ الشركات أو بعض جهات الإسناد الأخرى إلى سحب الأعمال من المقاول دون حل المشكلة، ومن ثم يتعرض المقاول لضرر بالغ.

ولفت إلى أن نقص السيولة وارتفاع الفائدة وسحب الأعمال تحديات تهدد استمرارية بعض الشركات، وهو أمر يؤدي إلى مزيد من الأضرار على القطاع.

وطالب بوضع منظومة من البيانات لقطاع التشييد والبناء توضح عدد المشروعات التي تم طرحها وما سيتم طرحه بالخطة، وكذلك أسعار الخامات ونسب الزيادة بها والعوامل الأخرى المؤثرة في التكلفة، مثل سعر الطاقة والتضخم والدولار، بحيث تكون الزيادات واضحة أمام الجميع.

ولفت إلى أن توافر تلك البيانات يتيح للمقاول وضع تسعير سليم لتكلفة المقاولة والتنبؤ ببعض الزيادات السعرية المستقبلية في التكاليف، بما يقلل من اختلاف التكاليف مستقبلًا والوقوع في مشكلات خلال التنفيذ.