هيئة المجتمعات تستجيب لمطالب المطورين في ملتقى «أصول مصر».. والتوصيات تلقي بظلالها على مطالب «الرقابة المالية»
استجابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمطالب ومقترحات كبار مطوري القطاع العقاري والمقاولين خلال الملتقى الأول لمجلة أصول مصر الذى أنعقد فى 13 يناير 2025 بفندق فورسيزونز نايل بلازا، ووافق مجلس إدارة الهيئة ، في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظراً للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.
وسلط المطورون والمقاولون خلال ملتقي أصول مصر الضوء على العديد التحديات التى تواجه الشركات والتى أبرزها ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتضاعفها فى الآونة الاخيرة من مواد بناء وعمالة بالاضافة الى آثار التضخم وارتفاع اسعار الفائدة وهى معوقات أضرت بمعدلات التنفيذ وزادت من مشكلات نقص السيولة والاعباء المالية على الشركات .
وشملت توصيات ملتقى أصول مصر عدد من المطالب من بينها حلولاً لمشكلة ارتفاع اسعار الفائدة وتكاليف التنفيذ .
ومن ضمن النقاط التى تم تسليط الضوء عليها خلال مناقشات الملتقي الأول لمجلة أصول مصر مشكلة عدم وضوح نسب التحميل على مساحات الوحدات العقارية والتى تسهم فى مشكلات غياب الشفافية فى تحديد المساحة الحقيقية للوحدة والتى ينتج عنها سلبيات من بينها الاضرار بالعملاء بالسوق المحلية كما أنها تقف عائقاً امام تصدير العقار لتطلب العميل الاجنبي وضوح المعلومات بشأن المساحات الحقيقية للوحدات .
كذلك تم تسليط الضوء على أهمية معالجة المشكلات التي تعوق عمل الصناديق العقارية، لتوسيع دورها في السوق العقاري وضمان استمرارية الاستثمار العقاري ، خاصة فى ظل تحديات ارتفاع اسعار العقارات .
وخلال مؤتمر “التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري” الذى نظمته الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت الموافق 18 يناير 2025 ، طالب محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع معايير موحدة لقياس مساحات الوحدات العقارية وفقا للمعايير الدولية، مع النظر في تطبيقها على مستوى السوق المحلي، لضمان تحسين الجودة والشفافية.
كما اكد أن هيئة الرقابة المالية تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم، موضحا أنه سيصدر تنظيم قريبا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التى وضعتها الهيئة سابقا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.
وحضر الملتقى الأول لمجلة أصول مصر :
- المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
- المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين
- الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
- المهندس طارق الجمال رئيس شركات ريدكون
- المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
- المهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك
- المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر
- المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج
- الأستاذ أمل عبد الواحد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير
- المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس
- المهندس محمد سامي سعد رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
- الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك المنظمة لمعارض عقارات النيل
- المهندس علاء عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة داوود للمقاولات
- المهندس ياسر محي الدين المدير التنفيذي لشركة ريبليون للمشروعات