طارق الجمال: نحتاج الى التسويق الجيد للمدن ولدينا فرص كبري فى تصدير الخبرات
قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون، أن مصر تمتلك العديد من المدن الواعدة والفرص الاستثمارية الكبري وتحتاج الى تسويق جيد لها وخلق براند مستشهداً بالطفرة التى حققها الساحل الشمالي مؤخرا نتيجة الترويج لبعض المشروعات الشهيرة .
وأشار خلال الملتقي الأول لمجلة أصول مصر الذى أنعقد تحت عنوان تحديات وفرص قطاعي التطوير العقاري والمقاولات والطريق الى السواق العالمية ، أنه لابد من دعم الافكار التكنولوجيا والمستدامة لدورها فى تقليل التكاليف وتنفيذ منتجات بمواصفات تتلاءم مع متطلبات العملاء من مختلف أنحاء العالم .
وأضاف بضرورة العمل بنظام TOD " Transit Oriented Development " والمقصود به ان تقع المشروعات السكنية على مسافة لاتتخطي بين 200 الى 300 متر عن محطات القطار الكهربائي والمونوريل ووسائل المواصلات النظيفة بما يضمن تقليل الاعتماد على السيارات والحفاظ على البيئة ومنع أهدار الطاقة .
واوضح ان مصر تمتلك فرصة كبري فى مجال التعهيد وتصدير الخبرات الى اوروبا حيث تمتلك مصر شباب مؤهل وطاقات بشرية بالاضافة الى الموقع المميز .
والمقصود بخدمات التعهيد الاستعانة أو توظيف كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات خارج النطاق الجغرافي للبلد Outsourcing،حيث يمكن للدول إنشاء مصانع لها في دول خارج حدودها وبعمالة من تلك الدول، وبعد ذلك تمدُّ دولها الأم بالمنتجات النهائية، وكذلك في مجال الخدمات المختلفة، مثل الاستشارات الهندسية والمحاسبة وغيرها، فتقوم إيطاليا على سبيل المثال بالحصول على مقار إدارية في الهند، وتدار تلك المقار بعمال من دولة الهند لتقديم الخدمات المطلوبة إلى المواطنين والمستثمرين بإيطاليا.
ولفت الى اهمية حل عدة مشكلات تقف حائلا امام تصدير العقارات من بينها التسجيل وعدم وضوح نسب التحميل .
ونظمت مجلة «أصول مصر» ورشة عمل تحت عنوان «تحديات وفرص قطاعَي التطوير العقاري والمقاولات والطريق إلى الأسواق العالمية»، وذلك في فندق فورسيزونز نايل بلازا، بحضور نخبة من كبار مطوري القطاع العقاري والمقاولين.
وشهد الملتقى الأول لمجلة أصول مصر مناقشات حول أبرز التحديات التي تواجه القطاعين العقاري والمقاولات، وأسفرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات والحلول المهمة. ومن المقرر أن تُعرض هذه التوصيات على الجهات المختصة بهدف تعزيز دعم القطاع العقاري، الذي يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 7 ملايين عامل وموظف ومهندس.
