أحمد شلبي: يجب أن يكون عدد الوحدات المُسلَّمة والمنفذة أكبر من المبيعة
أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التوقيت الحالي والتحديات المتلاحقة على المستويين المحلي والعالمي يتطلبان التكاتف بين المطورين وشركات المقاولات وجميع المهتمين بالقطاع العقاري لوضع آليات تسهم في تطوير تكنولوجيا البناء بما يضمن إدارة عمليات البناء بكفاءة وبأعلى جودة وبأقل تكلفة.
وأشار خلال الملتقى الأول لمجلة «أصول مصر» والذي انعقد تحت عنوان تحديات وفرص قطاعَي التطوير العقاري والمقاولات والطريق إلى الأسواق العالمية، إلى أن تطوير تكنولوجيا البناء في العديد من الدول ساهم في تقليل المدى الزمني لتنفيذ المشروعات وهو أمر مطلوب بشدة في السوق المصرية حاليًا.
وأوضح، أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبرى في العامين الأخيرين وهو أمر إيجابي، ولكن على المطور أن يحرص على أن يكون عدد الوحدات المسلمة سنويًا للعملاء يوازي أو يقترب من عدد الوحدات المباعة.
وأضاف أنه على الشركات العمل وفقًا لخطة واضحة في التسليمات والمبيعات وألا يكون عدد الوحدات المباعة أكبر بكثير من المنفذة أو المسلمة لمنع المخاطرة، خاصة مع التغيرات المتلاحقة في تكاليف التنفيذ.
وأضاف أن السوق العقارية تحتاج تعديلات وحوافز لتنشيط عمل الصناديق العقارية وعودة ثقافة الإيجار، وذلك للتغلب على مشكلة ضعف القوى الشرائية للعملاء، كما لا بد من ابتكار آليات تمويلية تسهم في تلبية احتياجات العملاء وتخفيف الأعباء.
ونظمت مجلة "أصول مصر" ورشة عمل تحت عنوان "تحديات وفرص قطاعي التطوير العقاري والمقاولات والطريق إلى الأسواق العالمية"، وذلك في فندق فورسيزونز نايل بلازا، بحضور نخبة من كبار مطوري القطاع العقاري والمقاولين.
و شهد الملتقى الأول لمجلة أصول مصر مناقشات حول أبرز التحديات التي تواجه القطاعين العقاري والمقاولات، وأسفرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات والحلول المهمة. ومن المقرر أن تُعرض هذه التوصيات على الجهات المختصة بهدف تعزيز دعم القطاع العقاري، الذي يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 7 ملايين عامل وموظف ومهندس.
