عودة تدفقات الأجانب لسوق الدين تدعم سعر الجنيه

استعاد الجنيه بعضاَ من عافيته خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عودة الأجانب إلى سوق السندات وأذون الخزانة المصرية وهدوء وتيرة الطلب على الدولار بسوق الإنتربنك بين البنوك، إذ ارتفعت العملة المصرية بختام التعاملات بنحو 14 قرشاً إلى 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.35 جنيه و51.45 جنيه على التوالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري. 

وقالت مصادر مصرفية إن سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك "الإنتربنك" تراجع إلى 300 مليون دولار خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ عام يوم الأحد عند 1.12 مليار دولار بفعل زيادة الطلب، قبل أن يتراجع إلى 700 مليون دولار في تعاملات الإثنين.

وأرجعت المصادر عودة دخول المستثمرين الأجانب أمس مجدداً للاستثمار في الجنيه جاء إلى جاذبية السعر الحالي للجنيه للأجانب، وزيادة الثقة في التزام مصر بسعر صرف مرن.

الجنيه المصري فقد 2% من قيمته على مدار يومي الأحد والاثنين، وهو ما ارجعة مصرفيون لعوامل رئيسية منها الانسحاب الجزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية. 

تتراوح المعاملات الاعتيادية بالإنتربنك بين 150 و250 مليون دولار يومياً، وفق ما قاله مصرفيون.

قال رئيس تنفيذي لقطاع المعاملات الدولية والخزانة، في أحد البنوك إن توقف خروج الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري اليوم ساهم في تخفيف الضغوط على طلب الدولار، بعد بيع جزئي خلال يومي الأحد والاثنين.

وأوضح أن عودة دخول المستثمرين الأجانب اليوم مجدداً للاستثمار في الجنيه جاء لعدة أسباب منها جاذبية السعر الحالي للجنيه للأجانب، وزيادة الثقة في التزام مصر بسعر صرف مرن.

الجنيه المصري فقد 2% من قيمته على مدار يومي الأحد والاثنين، وهو ما ارجعة مصرفيون لعوامل رئيسية منها الانسحاب الجزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية. 

وكانت وزارة المالية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال مدير تنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في إحدى شركات إدارة صناديق الدخل الثابت، إن السوق لم تشهد اليوم عروضاً مقدمة من الأجانب لبيع أذون وسندات خزانة بخلاف أمس وأمس الأول. وأوضح أن الأجانب عرضوا أمس على الشركات بيع أذون وسندات خزانة بأي سعر، وتم تنفيذ بعض المعاملات بخسارة لهم على سعر عائد تجاوز 30% مقارنة بالأسعار السائدة حالياً بين 25% و28%، وفق بلومبرج.