توصيات الملتقى الأول لمجلة «أصول مصر» بحضور كبار المطورين والمقاولين

خلال الملتقى الأول لمجلة «أصول مصر» تم طرح مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتطويره، الذي يسهم بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يقرب من 7 ملايين عامل وموظف ومهندس، وقد ناقش المشاركون من كبار المطورين والمقاولين مجموعة من النقاط الحيوية التي تساهم في تحقيق استدامة السوق العقارية ونموها، وفيما يلي أبرز التوصيات:

وضع آلية واضحة وشفافة لطرح الأراضي

ضرورة تحديد آلية معلنة لطرح الأراضي على مستوى الجمهورية في كل القطاعات؛ سواء الطبية أو الإدارية أو التجارية أو الفندقية أو السكنية أو في العاصمة الإدارية، وذلك بهدف ضمان الشفافية وجذب الاستثمارات.

إعادة النظر في ثقافة الإيجار

تم اقتراح عودة لافتة «للإيجار» على العمارات، مع وضع قانون لحماية المستأجر والمؤجر، وهو ما يساعد على حل مشكلة عدم قدرة قطاع من العملاء على التملُّك، ويساهم في جذب الصناديق العقارية للاستثمار في الوحدات المؤجرة، بالإضافة إلى معالجة مشكلة الوحدات المغلقة.

وضع خطة متوازنة لطروحات الوحدات السكنية المملوكة للدولة

من المهم التنسيق بين الحكومة والمطورين لضمان عدم طرح كميات كبيرة من الوحدات السكنية في توقيت متزامن، وهو ما يساعد على دعم توازن السوق.

التعاون بين البنوك والمطورين في تمويل العملاء

إنشاء آلية لتسهيل التعاون بين البنوك والمطورين، فلا يتجاوز عدد السنوات التي يقدم خلالها المطور تسهيلات التقسيط للعملاء 4 سنوات.

حل مشكلات الصناديق العقارية

يجب معالجة المشكلات التي تعوق عمل الصناديق العقارية لتوسيع دورها في السوق العقارية وضمان استمرارية الاستثمار العقاري.

تحسين تسويق التمويل العقاري

ضرورة تغيير الصورة الذهنية عن التمويل العقاري والتسويق الجيد له، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال على التمويل العقاري وفي زيادة النمو في القطاع.

حل مشكلات التسجيل العقاري

توفير قاعدة بيانات عن السوق العقارية وحل المشكلات المتعلقة بالتسجيل العقاري لضمان التوثيق الفعال للمعاملات العقارية.

تثبيت الفائدة على أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية وبيع الأراضي بأقساط ثابتة

تحديد أسعار ثابتة للأراضي طوال فترة سداد المطور بهدف استقرار السوق وتشجيع المطورين على الاستثمار، بالإضافة إلى اقتراح بيع الأراضي بأقساط ثابتة، مثل نظام بيع الشقق، وهو ما يسهل على المطورين التعامل مع تمويل الأراضي.

إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار

ضرورة إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار يضم وزارات الإسكان والاستثمار والهجرة والمالية والبنك المركزي، بهدف وضع خطة تسويقية شاملة وخلق «براند» قوي لمصر في السوق العقارية العالمية.

دعم قطاع التطوير الطبي

إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه قطاع التطوير الطبي، مع توفير المزيد من الأراضي المخصصة لذلك القطاع الحيوي.

إعادة النظر في تطوير المنتج العقاري

عدم التركيز فقط على بناء الكومباوندات، بل التركيز أيضًا على تطوير المنتجات العقارية المتنوعة بما يتناسب مع احتياجات السوق.

توسيع دور المؤسسات المصرفية في تصدير المقاولات

تعزيز دور المؤسسات المصرفية في منظومة تصدير المقاولات، بهدف زيادة القدرة التنافسية لمصر في السوق الدولية.

حل مشكلات تعويض شركات المقاولات

معالجة مشكلة عدم حصول شركات المقاولات على تعويضات من بعض المطورين، بهدف ضمان استمرارية التعاون بين الأطراف المعنية، وضرورة وضع قانون يحمي المقاول والمطور أسوة بقانون التعويضات الذي يعطي المقاول التعويضات من الجهات الإدارية.

تطوير تكنولوجيا البناء

استخدام تكنولوجيا البناء المتطورة لتسريع تنفيذ المشروعات العقارية بأعلى جودة وبتكلفة أقل، وهو ما يساهم في سد الفجوة بين الوحدات المُسلَّمة والمنتَجة.

دراسة قدرات السوق

دراسة توافر الخامات وطاقات شركات المقاولات وقدرتها على التنفيذ لتتناسب مع حجم المبيعات المحققة، وهو ما يمنع حدوث مشكلات مستقبلية في تلبية الطلب في تنفيذ وتسليم ما تم بيعه.

العمل بنظام TOD

تطوير المشروعات السكنية وفقًا لنظام TOD (الذي يتطلب أن تقع المشروعات السكنية على مسافة لا تتجاوز 300 متر من وسائل المواصلات)، وهو ما يساهم في تحسين الاستدامة وتسهيل التنقل.

مبادرة تمويلية من البنك المركزي لقطاع المقاولات

إطلاق مبادرة تمويلية بفائدة ميسرة لقطاع المقاولات، مشابِهة لتلك التي تم منحها لقطاع الصناعة.

تنظيم سوق التسويق العقاري

تنظيم سوق التسويق العقاري وشركات السمسرة وتحديد نظام ثابت لعمولات الشركات، لما يشوب هذه السوق من عشوائية تؤدي إلى مشكلات كبيرة للعملاء وشركات التطوير العقاري على حد سواء.