الاتحاد الأوروبي يخفض رسوم الإغراق على الصلب المصري إلى 12.8%

خفض الاتحاد الأوروبي رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر إلى 12.8% مقابل 15.6% اقترحها نهاية الشهر الماضي. 
وبدأ تطبيق الرسوم بداية من 7 أبريل وتستمر 6 أشهر لحين اتخاذ قرار نهائي. 
ونشر الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاعتراضات من الجانب المصري على قراره والتي شملت أن حصة الصادرات المصرية من الصلب المسطح الساخن لا تُذكر وتمثل 1.3% من السوق المفتوحة، وأن حديد عز بصفتها المنتج الوحيد في البلاد للصلب الساخن فإن سعتها الإنتاجية أقل بكثير من الدول الأخرى ولم ترفعها منذ 1999.
وقال الاتحاد الأوروبي إن كلا من شركتي مصر وحديد عز أرسلتا مذكرات على الرسوم زعمتا فيها غياب الإغراق، وإن حسابات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد اعتمدت على سعر الصرف الرسمي لحساب القيمة الحقيقية وهامش الإغراق في حين أن الشركة اعتمدت على سعر الصرف.
وذكر أن الحكومة والشركة قدمتا وثيقة مصدرة خصيصًا لعز الدخيلة تجيز لها استخدام سعر الصرف الفعلي كما دعمتا موقفهما بوثائق من إرنست أند يونغ وصندوق النقد الدولي، ووثائق لمعاملات المحاسبة المالية عن عامي 2023 و2024 صادرة من البنك المركزي المصري.
وقال الجانب المصري إن حسابات تكلفة الشحن مبالغ فيها في تحقيقات الإغراق، كما أنها اعتمدت على أسعار محلية من شركتين مصريتين لا تنتجان المنتج محل التحقيق.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه بعد إبلاغها بوجود مشكلات تتعلق بتحويل العملات في مصر خلال فترة التحقيق، وإنه بالنظر إلى أن الحسابات المالية المُدققة لحديد عز خلال فترة التحقيق استُند فيها إلى سعر الصرف في السوق الموازية، بموجب استثناء صدر عن السلطات المصرية في 5 سبتمبر 2023، فقد تم استخدام سعر الصرف في السوق الموازية بدلاً من السعر الرسمي لأغراض الحساب.
وأوضحت أنها أخذت في الاعتبار تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية للجنيه المصري، والانخفاض الكبير العام في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي واليورو، وكذلك ممارسات تسعير المنتج المصري المُصدّر، حيث تُحدد الشروط الجوهرية للبيع في وقت توقيع عقد البيع وليس عند إصدار الفاتورة في حالات التصدير.
لذلك، استخدمت المفوضية سعر الصرف الشهري، كما ورد في البيانات المالية للمنتج المُصدِّر، والذي كان معمولاً به في وقت توقيع عقد البيع لتحويل سعر التصدير من الدولار الأميركي إلى الجنيه المصري.