أحمد صبور: التمويل العقاري بأوروبا يمثل 99% من حجم المعاملات العقارية وفى مصر لا يتعدي الـ 2%

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور، أنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في التطوير العمراني، ليس فقط في حجم المشروعات التي تم تنفيذها، لكن في الجودة والرؤية، وهذه النهضة كانت نتيجة لتخطيط استراتيجي مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية ودولية قدرت تغيّر شكل الخريطة العمرانية في مصر.

واضاف صبور انه أصبح من الواضح أن الطرق التقليدية لن تكون كافية لضمان استمرارية القطاع بنفس القوة. و أوضح أهمية  التمويل  العقارى بأعتباره عنصر أساسي في تحريك السوق على مدار التاريخ، لكنه اليوم أصبح العامل الحاسم في تحديد سرعة واستمرارية التطوير مع ارتفاع الفوائد وتذبذب تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه رغم أن التمويل العقاري هو الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات العملاء، خصوصًا في وقت التضخم، لكننا في مصر بعيدين عن المعدلات العالمية، لافتا إلى أن دول أوروبا تصل نسبة التمويل العقاري لـ 99% من المعاملات، بينما فى مصر لا يتعدى الـ2%، رغم كل المبادرات التي تم تدشينها والوضع ذاته نراه في التمويل العقاري من المؤسسات غير المصرفية التي سجلت حوالي 20.9 مليار جنيه من أصل 718 مليار جنيه، تم إعادة إقراضها في أول 10 شهور من 2024، ما يعادل 2.9% فقط.

الطلب السنوي  يقترب من مليون وحدة و العجز المتراكم اللي وصل لـ4 ملايين

وتابع، رغم أن السوق العقاري المصري قوي ومرتكز على طلب حقيقي؛ سواء الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم اللي وصل لـ4 ملايين وحدة، أو حتى نسبة 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إحلال بسبب غياب الصيانة، لكن هناك قطاع كبير من الشركات يواجه صعوبة في الوصول للائتمان، وهذا يقلل من قدرته على التوسع، ويحد من مساهمته في تحقيق خطط الدولة الطموحة للتعمير.