أكبر شركات عقارية بالسوق المصرية تتنافس بمشروعات وعروض مميزة خلال النسخة الـ 17 من معرض «عقارات النيل» بالرياض

تشهد النسخة الـ 17 من معرض «عقارات النيل» المقررة إقامتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية مشاركة 24 شركة تطوير عقاري من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية.

المعرض ينطلق تحت رعاية مجلس الوزراء وبمشاركة 24 شركة

وتنطلق النسخة الـ 17 من معرض «عقارات النيل» بالرياض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

«سوديك» و«تطوير مصر» و«أورا» وcred و«بيتا للتطوير» و«هايد بارك» ضمن المشاركين

مشاركة حصرية لصندوق التنمية الحصرية 

G Developments - نيو جيزة تشارك للمرة الأولى.. و«نيشنز أوف سكاي» تبدأ أولى جولاتها بالمعارض الخارجية

ويشارك في النسخة الـ 17 من معرض «عقارات النيل» شركات كبرى، من بينها G Developments، و«حسن علام العقارية»، و«نيشينز أوف سكاي» nations of sky developments، و«تطوير مصر»، و«أورا»، و«سوديك»، و«سكاي أبو ظبي»، و«هايد بارك»، وcred، و«بيتا للتطوير العقاري»، و«لافيستا»، و«وادي دجلة»، و«منت العقارية» MINT، و«دلتا كابيتال»، و«الكرمة»، و«الدولية»، وكذلك مشاركة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.

وقال الدكتور باسم كليلة – رئيس مجلس إدارة شركة «كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، الشركة المنظمة لمعرض «عقارات النيل» – إن الشركات المشاركة بالنسخة الـ 17 من معرض «عقارات النيل» ستتنافس بطرح عروض مميزة للعملاء خلال فترة المعرض، وقد تمت دراسة تلك العروض بعناية لتتناسب مع متطلبات العملاء بالمملكة العربية السعودية، سواء من المصريين المقيمين بها أم من الأشقاء السعوديين.

وأوضح أن الشركات تطرح محفظة متنوعة من المشروعات بين السكني والساحلي والخدمي بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، من بينها العاصمة الإدارية والساحل الشمالي وشرق القاهرة.

سابقة مميزة

وتمكنت معارض «عقارات النيل» منذ انطلاقها في 2017 من الاستحواذ على ثقة العملاء خارج مصر، نظرًا إلى المصداقية والحرص على انتقاء شركات التطوير العقاري الجادة، بالإضافة إلى التنظيم الجيد.

تصدير العقار

تصدير العقار يتطلب وضع حلول لمشكلات التسجيل وتوافر المنتج كامل التشطيب وحوافز مدروسة لجذب العملاء الأجانب

وأكد الدكتور باسم كليلة أهمية وجود جهة تابعة للدولة تتولى مهمة تنظيم القطاع العقاري، وذلك لضمان استمرارية وجود الشركات الجادة وفلترة السوق من غير الجادين، وكذلك حماية مصالح العملاء.

وأشار إلى أن مصر تتسم بتنوع المعروض من العقارات، وكذلك ارتفاع العائد على الاستثمار، ولكن ما زالت هناك تحديات أمام تصدير العقار، أهمها تباطؤ إجراءات التسجيل، وكذلك توفير المنتجات كاملة التشطيب.

وتابع: «كما لا بد من توفير حوافز لدعم تصدير العقار وجذب العملاء الأجانب ووضوح الرؤى بشأن قوانين منح الإقامة والجنسية مقابل شراء العقارات».

ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي حققت تقدمًا في ملف تصدير العقار.