تسوية مرتقبة لتخفيض رسوم بطاقات الائتمان بين فيزا وماستركارد والتجار

تقترب شركتا الدفع العالميتان «فيزا» و«ماستركارد» من التوصل إلى اتفاق جديد مع التجار يهدف إلى تخفيض الرسوم المفروضة على عمليات الدفع بالبطاقات، وذلك في إطار تسوية نزاع قانوني مستمر منذ سنوات. 

وبحسب مصادر نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن يمنح الاتفاق المنتظر للتجار صلاحيات أوسع في قبول أو رفض بعض أنواع بطاقات الائتمان.

تطبيق التخفيض بشكل تدريجي

ووفقاً للتقرير، فإن الشركتين ستخفضان رسوم المقاصة التي تُفرض على التجار عند كل معاملة، والتي تتراوح عادة بين 2% و2.5% من قيمة العملية. 

ومن المتوقع أن يتم تطبيق التخفيض بشكل تدريجي، بواقع نحو عُشر نقطة مئوية على عدة سنوات، ما يخفف جزءًا من الأعباء المالية التي لطالما اشتكى منها التجار.

كما يتضمن الاتفاق المرتقب مراجعة القاعدة التي تجبر التجار على قبول كل أنواع البطاقات التابعة لنفس الشبكة في حال قبولهم نوعاً واحداً منها. 

وسيتيح ذلك للتجار التمييز بين فئات البطاقات، مثل بطاقات المكافآت والبطاقات العادية والبطاقات التجارية، وهو ما قد يمنحهم مرونة أكبر في إدارة تكاليف المعاملات.

فيزا وماستركارد 

ويأتي هذا التطور ضمن جهود لإنهاء نزاع قانوني يعود إلى عام 2005، حيث سبق أن وافقت فيزا وماستركارد العام الماضي على تسوية تُقدر بنحو 30 مليار دولار، تضمنت خفض معدلات السحب على مدى ثلاث سنوات، والحفاظ على متوسطها أقل من المستويات الحالية خلال خمس سنوات.

ويؤكد التجار منذ سنوات أن رسوم المقاصة أو ما يُعرف بـ "رسوم التبادل" مرتفعة بشكل يضغط على هوامش أرباحهم، كما انتقدوا القواعد التي تمنعهم من توجيه المستهلكين نحو وسائل دفع أقل تكلفة مثل الدفع النقدي أو بطاقات الخصم ذات الرسوم المنخفضة.

وبحسب المصادر، قد تتضمن التسوية الجديدة السماح بفرض رسوم إضافية على المعاملات (surcharging)، ما يمكّن التجار من تحميل جزء من تكلفة استخدام البطاقات للمستهلكين بشكل مباشر، وهو ما قد يعيد تشكيل ديناميكيات الدفع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.