رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض قرار السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في ورش عمل تطوير الأسواق التي نظمتها لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) تحت شعار "بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل"، وذلك تزامنًا مع ترؤسه اجتماعات اللجنة المنعقدة في مالطا. 

وناقشت الورش عددًا من الموضوعات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز قدرة الأسواق على مواكبة المتغيرات العالمية وتحسين استدامة نموها.

وخلال مشاركته، استعرض الدكتور فريد الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية السوق المصري للتحولات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي الذي أصبح أحد أهم ركائز العمل الرقابي الحديث. 

وأكد أن اعتماد الهيئة على الحلول الرقمية وتحليل البيانات ساهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة القرارات التنظيمية، وتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار، إلى جانب التقدم المحقق في البيئة القانونية والتنظيمية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

وفي إطار تعزيز الشمول المالي وجذب فئات جديدة إلى سوق المال، شدد رئيس الهيئة على أهمية تمكين الشباب باعتبارهم محركًا رئيسيًا للنمو المستقبلي. وأوضح أن الهيئة أصدرت خلال عام 2023 حزمة من القرارات النوعية—أبرزها القرارات 139 و140 و141—التي تستهدف إزالة العقبات أمام دخول المستثمرين الجدد إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وتدعم التحول الرقمي والتحقق الإلكتروني والاستثمار عن بُعد.

كما أكد الدكتور فريد أن الثقافة المالية تمثل محورًا أساسيًا لزيادة عدد المستثمرين وتحفيز الاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى تنفيذ استراتيجية شاملة تشمل برامج توعية وتدريب، وتعاونًا موسعًا مع الجامعات، وتطوير محتوى رقمي يستهدف الشباب في مختلف المحافظات لتعزيز عمق السوق واستدامته.

وعن الجهود التنظيمية الداعمة للابتكار، استعرض رئيس الهيئة قرار السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) وفق نموذج يتناسب مع السوق المصرية، بما يوفر فرصًا أفضل لتمويل الشركات الناشئة ويمنح المستثمرين مزايا تنويع المخاطر ضمن إطار تنظيمي مرن ومتوازن.

كما أكد أهمية الدور المحوري للمختبر التنظيمي (FRA Sandbox) في اختبار الحلول المالية والتقنية المبتكرة قبل طرحها في السوق، مع الحفاظ على معايير الشفافية والحوكمة. وأشار كذلك إلى قرار إلزام شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من استثماراتها إلى صناديق الأسهم المقيدة في البورصة، لتعزيز السيولة ورفع كفاءة سوق رأس المال.

واختتم الدكتور فريد مشاركته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير أسواق المال عبر سياسات تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين، وتبني سوقًا أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء هيئات الرقابة من تركيا ومالطا ودبي، إضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة IOSCO، لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والتنسيق في الملفات المشتركة.