بينها عربية.. أعلى 10 دول في العالم مديونية في العام الحالي 2025

كشفت توقعات "FocusEconomics" عن قائمة تضم أعلى عشر دول في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، والتي تشمل دولاً متقدمة ونامية على حد سواء، إضافة إلى وجود دول عربية ضمن التصنيف.

1- اليابان – 242%
تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين تعد الأعلى عالميًا، بعد زيادات متسارعة منذ التسعينيات نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير لمعالجة الركود الاقتصادي والشيخوخة السكانية. ورغم ضخامة الدين، فإن أغلبه مملوك لمؤسسات محلية، مما يجعل تأثيره محدودًا على المدى القصير، لكنه يمثل مخاطر طويلة الأجل.

2- سنغافورة – 173%
تسجل سنغافورة نسبة دين مرتفعة، لكنها ناتجة عن سياسة مالية مخططة تهدف لتعزيز سوق المال وتمويل نظام الادخار المركزي، وليست نتيجة ضغوط اقتصادية. ورغم ذلك، تحافظ الدولة على فوائض مالية ولا تواجه مخاطر حقيقية.

3- إريتريا – 210%
تعاني إريتريا من ديون مرتفعة بسبب الصراعات العسكرية والسياسات الاقتصادية المغلقة وضعف التنوع الاقتصادي، إضافة إلى العزلة الدولية التي تحدّ من فرص إعادة هيكلة الدين.

4- اليونان – 149%
تراكمت ديون اليونان على خلفية عقود من الإنفاق المفرط والتهرب الضريبي، وازدادت الأزمة عقب 2008، لكن الدولة بدأت مسارًا تنازليًا في نسبة الدين بفضل نمو اقتصادي وسياسات مالية أكثر انضباطًا.

5- إيطاليا – 138%
يعود ارتفاع ديون إيطاليا إلى النمو الاقتصادي البطيء والإنفاق المرتفع على الرعاية الاجتماعية. وما زالت البلاد تُعد الحلقة الأضعف ماليًا داخل منطقة اليورو.

6- السودان – 128%
تفاقمت ديون السودان بسبب الصراعات الداخلية، وتراجع الإيرادات بعد انفصال الجنوب، وضعف الإدارة الاقتصادية. كما يزيد الاضطراب السياسي المستمر من صعوبة معالجة الدين.

7- البحرين – 131%
شهدت البحرين ارتفاعاً كبيراً في ديونها نتيجة انخفاض أسعار النفط بين 2014 و2016 وزيادة الإنفاق العام، إلى جانب جهود تنويع الاقتصاد التي تطلبت استثمارات ضخمة.

8- جزر المالديف – 125%
ارتفعت ديون المالديف بسبب الاقتراض لمشروعات البنية التحتية وتأثير جائحة كورونا على السياحة، لكن الدعم المالي الخارجي والإيرادات السياحية قد يساعدان في تحقيق استقرار نسبي.

9- الولايات المتحدة – 124%
تضخم الدين الأميركي بفعل التخفيضات الضريبية وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والاستجابة للأزمات الاقتصادية. ورغم ذلك، يستمر الاقتراض بسهولة بسبب مكانة الدولار العالمية، لكن الضغوط المالية تظل قائمة.

10- فرنسا – 116%
تعاني فرنسا من عجز مالي مزمن منذ عقود بسبب الإنفاق الاجتماعي المرتفع وضعف النمو، إذ أدت الأزمات العالمية والجائحة إلى زيادة الدين، والتوقعات تشير إلى استمرار ارتفاعه خلال السنوات القادمة.

وتكشف القائمة عن تباين كبير بين الدول، فبعضها يعاني ضائقة مالية حقيقية، بينما ترتفع الديون في دول أخرى ضمن سياسات مالية محسوبة، مما يجعل قراءة نسبة الدين تتطلب فهم السياق الاقتصادي لكل دولة على حدة.