«درايف للتمويل» تحصل على أول قرض تمويل مشترك في القطاع المالي غير المصرفي بقيمة 5 مليارات جنيه

أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية – إحدى شركات جي بي كابيتال – عن توقيع عقد تمويل ائتماني مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لشركة تعمل في القطاع المالي غير المصرفي بالسوق المصري، وبما يعزز من ريادتها في تمويل السيارات وقدرتها على التوسع المستدام.

ويستهدف التسهيل الجديد دعم نشاط تمويل السيارات داخل محفظتي التمويل الاستهلاكي والتخصيم، بما يتيح للشركة توسيع قاعدة العملاء وزيادة انتشارها الجغرافي وإطلاق برامج تمويلية مبتكرة تلائم تطورات السوق.

وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن توقيع التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة من الجهاز المصرفي في قوة “درايف” وجودة محفظتها، مؤكدًا أن الشركة تحافظ على واحدة من أقل نسب التعثر في السوق المصري. وأشار إلى أن هذا التمويل سيمثل نقلة نوعية في قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية جديدة ودعم خططها التوسعية في سوق السيارات.

وشارك في التمويل كل من:

البنك الأهلي المصري: المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل والضمان وبنك المستندات.

البنك التجاري الدولي – مصر (CIB): المرتب الرئيسي الأولي وبنك هيكلة التمويل.

البنك العربي الأفريقي الدولي: المرتب الرئيسي الأولي وبنك الحساب.

بنك القاهرة: المرتب الرئيسي.

بنك الإمارات دبي الوطني وبنك التعمير والإسكان كمقرضين.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب أشرف إيهاب مستشارًا قانونيًا للشركة.

وقال محمد الأتربي إن التمويل يؤكد الدور المحوري للبنك الأهلي في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى، مشيرًا إلى مساهمة البنك بقيمة 1.169 مليار جنيه. وأكد أن الصفقة تعكس ثقة الجهاز المصرفي في شركة "درايف" ودورها في دعم قطاع التمويل غير المصرفي كأحد ركائز الشمول المالي.

ومن جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن التعاون مع “درايف” يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية تدعم الشركات الرائدة في القطاع المالي غير المصرفي وتعزز النمو الاقتصادي.

وأكد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن القرض المشترك يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم شركات التمويل الاستهلاكي باعتبارها شريكًا مكملًا للقطاع المصرفي في توفير حلول مالية مبتكرة، مشيرًا إلى أن الصفقة تعزز التعاون بين المؤسسات المالية وتدعم بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.