بينها فحص قوائم العقوبات.. التزامات جديدة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية

نشرت وزارة التجارة دليلًا إرشاديًا يهدف إلى رفع مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية بالمتطلبات الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك تمويل انتشار التسلح. 

ويأتي إصدار الدليل استنادًا للأنظمة والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن، ويعزز حماية القطاع من أي استغلال محتمل.

يقدم الدليل توجيهات خاصة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات بفعالية، مع التركيز على تناسب الامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والتوقعات الرقابية، لضمان التزام شامل ودائم.

تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ويحدد الدليل عددًا من الالتزامات التي يتوجب على التجار تطبيقها، أبرزها: فحص قوائم العقوبات الوطنية والدولية بشكل مستمر، تجميد أي أموال أو أصول مرتبطة بأسماء مدرجة، وحظر تقديم الخدمات أو التسهيلات لأي كيان أو فرد مشمول بالعقوبات، إضافة إلى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تطابقات أو حالات اشتباه.

كما يشدد الدليل على أهمية السرية التامة في تنفيذ إجراءات التجميد، والالتزام بحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلى جانب تعزيز الضوابط الداخلية وتدريب الموظفين لضمان امتثال فعّال ومستدام.

وتؤكد وزارة التجارة أن هذه الإرشادات تأتي ضمن جهود السعودية في دعم الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز سلامة القطاعات التجارية، بما يضمن بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات الاقتصادية.