بريطانيا تسحب دعمًا بقيمة 1.15 مليار دولار من مشروع الغاز المسال في موزمبيق

أعلنت الحكومة البريطانية سحب دعمها المالي لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، الذي تقوده شركة توتال إنرجيز، والذي كان يُنتظر أن يجعل البلاد من أبرز مصدّري الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا. 

ويبلغ حجم الدعم المسحوب 1.15 مليار دولار، كانت قد التزمت به بريطانيا عام 2020 عبر قروض وضمانات مقدمة من هيئة تمويل الصادرات البريطانية، قبل وقف دعم مشروعات الوقود الأحفوري خارج البلاد.

مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق

وجاء القرار بعد أن تلقت الهيئة مقترحًا لتعديل شروط التمويل الأصلية، حيث أوضح وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل أن تقييم المخاطر الجديدة أظهر ارتفاعها مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، مؤكدًا أن حماية مصالح دافعي الضرائب تقتضي إنهاء المشاركة في المشروع في هذه المرحلة.

وكان المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بنحو 20 مليار دولار، قد توقف عام 2021 بسبب تمرد مسلح دفع توتال إنرجيز إلى إعلان حالة القوة القاهرة، قبل أن ترفعها في نوفمبر الماضي. لكن الشركة اشترطت موافقة الحكومة الموزمبيقية على ميزانية جديدة قبل استئناف أعمال الإنشاء.

وتزامن القرار البريطاني مع تصاعد الهجمات الإرهابية مجددًا في شمال موزمبيق، ما دفع الشركة هذا العام إلى نقل العمال والمعدات جوًا وبحرًا لأسباب أمنية. 

 التمويل البريطاني

ورغم ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز باتريك بويانيه أن المشروع قادر على الاستمرار بدون التمويل البريطاني، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من التمويل مؤمّن، وأن 90% من الإنتاج المستقبلي تم بيعه عبر عقود مسبقة.

ويضم المشروع عدة مساهمين، أبرزهم توتال إنرجيز بحصة تشغيلية تبلغ 26.5%، وشركة اليابانية ميتسوي بنسبة 20%، والشركة الوطنية الموزمبيقية ENH بنسبة 15%، إلى جانب مساهمين أصغر من الهند.

وجاء الإعلان وسط انتقادات من منظمات بيئية وحقوقية، من بينها منظمة ECCHR التي رفعت شكوى جنائية ضد توتال إنرجيز تتهمها بالتواطؤ المزعوم في انتهاكات ارتكبها جنود موزمبيقيون، وهو ما نفته الشركة مؤكدة عدم وجود أدلة تثبت هذه الادعاءات.